طبق مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران، رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیستند. همچنین استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
بر همین اساس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با ارسال پیامکی به شهروندان در خصوص ارزهای دیجیتال هشدار داد. در این پیامک آمده‌است:
«بر طبق مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»
این در حالی است که پیش از این مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، گفته‌بود باید راهکارهای قانونی برای مبادله رمزارزها تعریف شود. توانگر همچنین خواستار آن شد که دولت، با حمایت خود از رمز ارزها فضایی برای تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی امکانات مختلف مبتنی بر بلاکچین فراهم آورد.
البته پیش‌تر شورای نگهبان اعلام کرده‌بود رمزارز در طرح بانکداری مجلس تعریف قانونی نشده‌است. در طرح بانکداری، نمایندگان مجلس تنظیم‌گری در حوزه پول و ارزهای دیجیتال دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع ارزهای دیجیتال مجاز را از وظایف بانک مرکزی تعیین کردند. شورای نگهبان ۱۵۴ ایراد و ۳۰ تذکر به این طرح وارد کرد که یکی از آن‌ها ابهامات درمورد نبود تعریف قانونی برای رمزارزها و رمزپول‌ها است.
حال با این خبر به نوعی آب پاکی بر دست شهروندان ریخته‌شد و دادگستری تهران رسماً از قبول مسئولیت در این حوزه شانه خالی کرده‌است. این وزارت با وجود اینکه استفاده از ارزهای دیجیتال را جرم نشناخته اما آن‌ها را مجاز نیز اعلام نکرده‌است.
منبع: khabaronline
