حسین نوش آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: «بانک مرکزی از لحاظ حقوقی در ساختار نظام اداری، نهاد ناظر و ضابط است. از این رو نمی‌تواند به هیچ عنوان در نقش قانون‌گذار یا نقش‌های مشابه در زمینه ارزهای دیجیتال ورود کند. اینکه این نهاد بخواهد در مسائل قانونی ارزهای دیجیتال فراتر از مسئولیت‌های تعیین‌شده داشته باشد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.»
وی افزود «اخیرا نقل قول‌هایی از معاونت فناوری‌های نوین این بانک مرکزی در فضای رسانه‌ای منتشر شده‌است. سیاست این نهاد در برابر ارزهای دیجیتال، ایجاد محدودیت اعلام‌شده که ما در مجلس کاملا با این نوع سیاست‌ها و اظهار نظرها مخالف هستیم.»
این نماینده مجلس گفت:« کشور ما بیشتر از سایرین نیاز به استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌ها و خدمات مرتبط به ارزهای دیجیتال را دارد. وی همچین افزود: «نگاه محدودیت‌زا عواقب و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را دارد. مسئولیت ما این است که همه اعضا و بازیگران اکوسیستم ارزهای دیجیتال در کشور در فضای سالم و امن به فعالیت بپردازند که نتیجه‌اش توسعه فناوری و اقتصاد برای مردم باشد.» نوش آبادی افزود: «اگر نهادی بر مباحث کارشناسی و فنی این تسلط ندارد، نباید با ایجاد محدودیت‌های غیر منطقی یا پاک کردن صورت مساله برای کشور، جوانان فعال و علاقمند حوزه رمز ارز و کسب و کارهای قانونی این حوزه مشکل و چالش ایجاد کند. این رفتارها هزینه‌هایی دارد که مجلس مخالف این نوع ایجاد هزینه برای نظام است.»
دولت مسئولیت دارد فضای سالم را برای توسعه فراهم کند و موانع را از پیش بردارد
وی در ادامه گفت: «دولت و نهادهای دولتی مسئولیت دارند فضای سالم را برای توسعه فراهم کنند و موانع را از پیش بردارند. من تذکر جدی می‌دهم اگر نهادی نمی‌تواند فعالیت مثبتی انجام دهد، حداقل نباید خود مانع ایجاد کند.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «اکنون در کشورهای منطقه اهمیت موضوع ارزهای دیجیتال به خوبی شناخته شده‌است. ما در یک رقابت اقتصادی و فناوری نمی‌توانیم زمین بازی را با تصمیمات و اظهارنظرهای غیرمسئولانه و غیرکارشناسی به دیگران واگذار کنیم.» عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: «چرا باید اجازه دهیم با یک تصمیم یا اظهار نظر، سرمایه‌های ملی و نیروی انسانی متخصص را رقبای خارجی ما جذب کنند؟ از عواقب این‌ها چه کسی سود می‌برد؟» وی تاکید کرد: «محدودیت نیاز را از بین نمی‌برد و نباید اشتباهات غیر قابل جبران دیگران روی دست نظام هزینه بگذارد و کاربر را به سمت سکوی بیگانه ببرد»
وی در پایان گفت: «از معاونت حقوقی دولت، وزارت اقتصاد درخواست داریم هر چه سریع‌تر لایحه مربوط قانون ارزهای دیجیتال را به مجلس ارائه دهد.» وی اظهار امیدواری کرد که «با تصویب قوانین مربوطه از طرف نهادهای مسئول و نظارت نهادهایی از قبیل قوه محترم قضاییه و ورود کارشناسانه دولت و بخش خصوصی، امیدواریم تصمیمات منطقی و کارشناسی در این حوزه، نتایج خوبی را در بر داشته باشد.»
