معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: محدودسازی ارزهای دیجیتال در دستور کار ما قرارگرفته است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: محدودسازی ارزهای دیجیتال در دستور کار ما قرارگرفته است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد سندی با عنوان ره‌نگاشت سیاست بانک مرکزی در حوزه فین‌تک در حال تدوین است.

در جلسه‌ای که با دعوت انجمن بلاک‌چین و انجمن فین‌تک و با حضور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی برگزار شد، موضوعاتی مانند سهم اقتصاد دیجیتال برای آینده کشور، اهمیت اشتغال، جلوگیری از فرار سرمایه‌های انسانی به عنوان اهداف اصلی این سند بیان شد.

سند سیاست بانک مرکزی در حوزه فین‌تک و ارزهای دیجیتال در حال تدوین است

به گزارش روابط‌عمومی انجمن بلاکچین ایران، در جلسه‌ای که با دعوت انجمن بلاک‌چین و انجمن فین‌تک و با حضور مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی برگزار شد، موضوعاتی مانند مبادلات ارزهای دیجیتال در کشور، راهبرد محدودسازی و شفافیت در این حوزه به‌عنوان اهداف اصلی این سند بیان شد.

در این جلسه بانک مرکزی با ارائه برنامه زمانی تا انتهای سال ۱۴۰۴ اهداف خود را به‌صورت سالانه مشخص کرده است که در ۴ لایه زیرساخت، مقرره، مجوز و اجرا قرار دارد. در لایه زیرساخت تا پایان سال، بانک مرکزی به دنبال حاکمیت‌داده و یک نهادی متولی برای حوزه فین‌تک در بانک مرکزی است که هر دو مورد برای یکپارچه‌سازی تصمیمات در بدنه حکومت پیشنهاد شده‌است.

کلمات محدودسازی و شفافیت در کنار یکدیگر نیز تضاد درونی دارند

عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران، در رابطه با سیاست‌های این سند در مواجه با ارزهای دیجیتال گفته‌است:

از جمله موضوعات مهم این سند، سیاست محدودسازی و شفاف‌سازی ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی در کشور بود. محدودسازی با اهداف کلی بیان‌شده در این سند در تضادبوده و کلمات شفاف‌سازی و محدودسازی در کنار یکدیگر نیز تضاد درونی دارند.

آشتیانی افزود:

بانک مرکزی در جواب به این موضوع اشاره کرد که سیاست ما به این‌گونه است که ارزهای دیجیتال را ترویج نکنیم. در این مورد کلمه «محدودسازی» را نامناسب می‌دانم و کلمه «عدم ترویج» درست‌تر می‌تواند باشد. همچنین بانک مرکزی به محدودسازی پلتفرم‌های خارجی و بازار غیرشفاف زیرزمینی اشاره کردند که پر از کلاهبرداری است. انجمن بلاک‌چین در این جلسه اعلام کرد، باتوجه به نظرسنجی‌ها در بین مردم، بیشتر از ۹۰ درصد با انگیزه حفط سرمایه در برابر تورم به سمت این حوزه آمده‌اند و انگیزه آنها مشابه سرمایه‌گذاری در حوزه طلا است. باتوجه به تجربه تنظیم‌گری تلخ بازارهایی مانند اسکناس دلار، امیدواریم این تجربه تلخ {در مورد ارزهای دیجیتال نیز} تکرار نشود.

محدودسازی بازار ارزهای دیجیتال ممکن است منجر به فرار سرمایه شود

مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران در رابطه با اشاره به محدودسازی مبادلات ارزهای دیجیتال در این سند گفت:

«همچنین سؤال در مورد محدودسازی مطرح شد که منظور کدام بخش حوزه تبادل رمزارز است؟ ما یک بازار زیرزمینی در ایران و سایر کشورها داریم که مشاهده‌شده با فشار حاکمیت به تنظیم‌گری از طریق محدودسازی کسب‌وکارهای قانون‌پذیر و شفاف داخلی، نه‌تتها بازار شفاف از بین می‌رود بلکه بازار زیرزمینی به شدت نقدپذیرشده و حکم‌رانی ریال به خطر می‌افتد. چراکه این سرمایه‌ها یا به بازارهای زیرزمینی منتقل می‌شود یا به پلتفرم‌های خارجی کوچ می‌کنند که این مورد مصداق فرار سرمایه است و عنصر نامطلوبی در اقتصاد به حساب می‌آید.

این موضوع مطرح و قرار شد مکاتباتی با بانک مرکزی به وجود آید و محدودسازی بازار غیررسمی، محدودسازی پلتفرم‌های خارجی، توسعه آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی اقتصادی، استفاده از پارامترهای اقتصاد کلان برای هدایت سرمایه‌گذاری‌های مردم در این سیاست قرار گیرد تا مانند بقیه کشورهای جهان بتوان حداکثر حفاظت از مردم را در عین حفظ حکمرانی ارز ملی در کنار اهداف عالی بیان‌شده سند انجام داد.»

توسعه زیرساخت‌های استخراج ارز دیجیتال، یکی  از مهمترین موضوعات در سند سیاست بانک مرکزی

به‌گفته آشتیانی، یکی از موضوعاتی که مورد استقبال انجمن بلاک‌چین قرار گرفت، موضوع توسعه‌ای و ایجابی برای استفاده از ارزهای دیجیتال در تأمین ارز واردات و استخراج ارزدیجیتال بود. مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران گفت امیدوار است دستگاه‌های دیگر هم سیاست ایجابی و توسعه‌ای را مد نظر داشته باشند تا شاهد مرگ ماینینگ و استخراج در کشور نباشیم. 

او در رابطه با اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال نیز گفت:

« از جمله موضوعاتی که حضار دیگر هم مطرح کردند تجربه سایر کشورها در استفاده از ابزاری به نام مالیات برای محدودسازی در بازارهای سیالی مانند تبادل ارزهای دیجیتال بود. تجربه دیگر کشورها نشان داده مالیات در کشوری با شرایط اقتصادی و ریسک کسب‌وکار ایران، ابزار مناسبی برای محدودسازی قسمت بد حوزه تبادل (پلتفرم‌های خارجی و زیرزمینی) نیست و حکم‌رانی ریال را به خطر می‌اندازد. به همین دلیل بهتر است این موضوع به صورت غیرمستقیم‌تری پیگیری شود. تجربه کشورهایی مانند چین، نیجریه که از نظر اقتصاد، تورم و ریسک‌های مرتبط با کسب‌وکار شرایط مشابهی با ما داشتند نشان می‌دهد این ابزار نتیجه عکس می‌دهد.»

منبع

لینک مطلب:

کپی شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

مطالب پر بازدید

.