نیجریه در حال معرفی مقررات جدیدی به منظور ممنوعیت تبادل شخص به شخص (P2P) ارزهای دیجیتال با استفاده از پول ملی این کشور، نایرا، است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه (SEC) قرار است در روزهای آتی چارچوب قانونی جدیدی را برای صرافی‌های کریپتو ارائه کند. سپرده‌داران و سایر شرکت‌های این صنعت در نیجریه نیز شامل قوانین جدید خواهند شد. طبق گفته اموموتیمی آگاما، رئیس کل SEC نیجریه، هدف حذف نایرا از تبادلات P2P، محافظت از پول محلی در برابر دستکاری است. او بیان کرد:
«نگرانی‌های اخیر در مورد تریدرهای شخص به شخص ارزهای دیجیتال و تأثیر آن‌ها بر نرخ نایرا، بر نیاز به اقدام جمعی تأکید کرده‌است.»
این خبر پس از آن منتشر شد که فعالیت صرافی بایننس در فوریه 2024 ممنوع اعلام شد. مدیران آن نیز، تیگران گامبریان و ندیم آنجاروالا، در نیجریه دستگیر شدند. گامباریان که در مرکز اصلاح و تربیت کوجه در ابوجا، پایتخت نیجریه زندانی شده‌است، در 17 می به اتهام فرار مالیاتی، سفته‌بازی ارز و پولشویی محاکمه خواهد شد. البته ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، از دولت نیجریه خواسته‌است تا تیگران گامباریان، رئیس بخش تطبیق قوانین مالی این صرافی را آزاد کند. گامباریان برای مذاکره درباره مقررات کریپتو در ماه فوریه به نیجریه پرواز کرده بود. ریچارد تنگ گفت نگه‌داشتن یکی از همکاران بیش از ۷۰ روز سابقه خطرناکی برای تمام شرکت‌های جهان ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است یک شبکه P2P به سیسیتمی گفته‌می‌شود که در آن نودهای متصل به هم بدون نیاز به سیستم مدیریت مرکزی با یکدیگر تبادل اطلاعات می‌کنند. اما منظور از P2P در فضای کریپتو تبادل ارزهای دیجیتال با یکدیگر یا در ازای یک ارز فیات، میان دو فرد و بدون وجود واسطه است.
