سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 در مجلس شورای اسلامی در توئیتی تاکید کرد: وزارت اقتصاد متولی حوزه ارزهای دیجیتال است.
،رحیم زارع نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:« ذیل ماده 22 سند راهبردی نظام در فضای مجازی که سال گذشته به استحضار رهبری نیز رسیده‌است؛ وزارت اقتصاد متولی حوزه رمزارز است؛ مجددا؛ هشدار می‌دهم بانک مرکزی با میدان داری در این حوزه خسران به بار می‌آورد.»
اخیرا مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل درباره حوزه رمزپول‌ها بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته‌است
همانطور که پیش از این در ایرانیتال گزارش دادیم، حسین نوش آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: «بانک مرکزی از لحاظ حقوقی در ساختار نظام اداری، نهاد ناظر و ضابط است. از این رو نمی‌تواند به هیچ عنوان در نقش قانون‌گذار یا نقش‌های مشابه در زمینه ارزهای دیجیتال ورود کند. اینکه این نهاد بخواهد در مسائل قانونی ارزهای دیجیتال فراتر از مسئولیت‌های تعیین‌شده داشته باشد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.» به‌گفته وی سیاست این نهاد در برابر ارزهای دیجیتال، ایجاد محدودیت اعلام‌شده که ما در مجلس کاملا با این نوع سیاست‌ها و اظهار نظرها مخالف هستیم.»
با این حال در طرح قانون بانک مرکزی که بعد از فرازونشیب‌های بسیار از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد، برای اولین‌بار رمزپول به‌صورت قانونی تعریف شد. در این طرح همچنین تأکیدشده که مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل درباره حوزه رمزپول‌ها بر عهده بانک مرکزی است.
«ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول‌های مجاز» نیز بند دیگری است که در حیطه اختیارات بانک مرکزی تعریف شده‌است. اگرچه تا امروز بازاری حول محور رمزپول‌ها در کشور ایجاد نشده‌است، اما به‌نظر می‌رسد که بانک‌مرکزی قصد دارد تا در برنامه بلندمدت، به چنین بازاری بیندیشد.
