مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواست تا در ممنوعیت واردات آیفون 14 به بعد بازنگری شود. او همچنین خواستار شفاف‌سازی در بحث تولید گوشی بومی شد. چرا که وی معتقد است گوشی‌های چینی و هندی را با اسم و بسته‌بندی ایرانی وارد می‌کنند. توانگر اعتقاد دارد این تصمیمات به جز رانت و انحصارطلبی برای عده‌ای سودجو و بیکاری تعداد بی‌شماری جوان متخصص در این صنف، نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت. او وعده داد این موضوعات را در مجلس به طور جدی پیگیری می‌کند.
ممنوعیت واردات آیفون، غلطیدن به دام ظاهرگرایی است
مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور نوشت:
در سال جاری روند درآمدهای ارزی بهبود نسبی یافته‌است، اما تصمیم در محدودیت واردات بعضی گوشی‌ها جای تأمل دارد. تصمیم ممنوعیت واردات آیفون با هدف جلوگیری از خروج منابع ارزی و اختصاص منابع محدود ارزی به واردات گوشی‌های ارزان‌تر بود، در صورتی که تلفن همراه آیفون نیز در سبد فروش خود دارای مدل‌های ارزان قیمت است و تولید آن‌ها هم مانند شیائومی و سامسونگ در چین انجام می‌شود.
او تصمیم ممنوعیت واردات آیفون را غلطیدن‌به دام ظاهرگرایی دانست: «متاسفانه با گذر از منطق و محتوای این تصمیم و غلطیدن به دام ظاهرگرایی، واردات گوشی آیفون 14 به بالا ممنوع شده‌است. در مقابل، واردات دیگر گوشی‌های اندرویدی همچون سامسونگ و شیائومی در مدل‌های گران قیمت با همان امکانات مخابراتی همچنان آزاد است. لذا این روند باعث ایجاد انحصاری شده‌است که نظر آحاد جامعه با توجه به نیازها و کاربردهای مختلف را فراهم نکرده است.»
هدف جلوگیری از خروج ارز از طریق ممنوعیت رجیستری آیفون محقق نشده است
توانگر همچنین از ممنوعیت بدون اطلاع رسانی گوشی‌های آیفون 14 انتقاد کرد. وی از معاون اول رئیس جمهور خواست باگرفتن تصمیمی جدید، مشکل موبایل‌هایی که تا پیش از اعلام رسمی ممنوعیت وارد شده‌اند را حل کنند. به اعتقاد او این امر باعث غیر قابل استفاده‌شدن این مدل گوشی‌هایی شده است که قبل از ممنوعیت به‌صورت مسافری وارد کشور شده‌اند.
به باور وی در نهایت هدف جلوگیری از خروج ارز از طریق ممنوعیت رجیستری آیفون محقق نشده است. بلکه مدل‌های قبل از آیفون ۱۴ با توجه به توقف دو ساله خط تولید به صورت دست دوم و به عنوان آکبند با چندین برابر قیمت جهانیوارد کشور می‌شوند. این جریان باعث ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده خواهد شد.»
فروش گوشی چینی و هندی با اسم و بسته‌بندی ایرانی
توانگر در بخش دیگر نامه خود به معاون اول رئیس جمهور به ماجرای تولید تلفن همراه بومی اشاره کرد و نوشت: «نکته قابل تأمل بعدی، استفاده از تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بعضی شرکت‌ها به اسم تولید داخلی است که گوشی‌های چینی و هندی را فقط با اسم و بسته‌بندی ایرانی سفارش می‌دهند و وارد کشور می‌کنند که در این فرآیند نه از کارگر ایرانی استفاده می‌شود، نه انتقال فن‌آوری، انجام می‌گردد و نه از خروج ارز جلوگیری می‌شود.»
از این رو پی خواست تا فعالیت این شرکت‌ها توسط کارشناسان، دقیق‌تر بررسی شفافیت در این بازار ایجاد شود: «با متخلفین و سوداگران برخورد جدی شود که با اسم ایران و ایرانی عوام‌فریبی و سوءاستفاده شخصی نکنند. لذا از جنابعالی که پیشتاز مبارز با رانت و سواستفاده اقتصادی هستید می‌خواهم جلوی تقویت رانت و تضییع حقوق مردم و کاربران را بگیرید.»
