محمدو بوهاری، رئیس جمهور نیجریه، در آستانه کناره‌گیری از مقام خود در 28 می، قانون مالی 2023 را امضا کرد که در آن مالیات بر درآمد ارزهای دیجیتال نیز تعریف شده‌است.
این قانون مجموعه ای از اصلاحات مالیاتی را با هدف نوسازی چارچوب مالی کشور معرفی می‌کند. از جمله مفاد آن، معرفی 10 درصد مالیات بر عواید حاصل از ارزهای دیجیتال بود. این قانون جامع به دنبال افزایش شفافیت مالی، افزایش درآمدزایی و ارتقای رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت روزافزون دارایی‌های دیجیتال و با اعمال مالیات بر آن‌ها به‌واسطه این قانون، به ارزهای دیجیتال در نیجریه رسمیت بخشیده‌خواهد شد. با انجام این کار، دولت نیجریه به دنبال ایجاد زمینه برابر برای اطمینان از مشارکت دارندگان دارایی‌های دیجیتال در توسعه کشور و پرداخت سهم خود از مالیات است. مدیر عامل اپلیکیشن پرداخت‌های کریپتو، M7pay، به کوین تلگراف گفت مالیات‌های جدید را می‌توان به عنوان گامی در جهت شناسایی ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی های قانونی و ادغام آن‌ها در چارچوب مالی و نظارتی موجود در نظر گرفت.
این امر پس از آن صورت می گیرد که بانک مرکزی نیجریه در فوریه 2021 بانک‌های تجاری را از ارائه خدمات به صرافی‌های کریپتو منع کرد.
باید افزود در بسیاری از موارد، دولت‌ها نیاز به همکاری صرافی‌های ارز دیجیتال فعال در حوزه قضایی خود برای ردیابی سود سرمایه کاربران دارند. از طریق همکاری با صرافی‌ها، مقامات می‌توانند به داده‌های تراکنش دسترسی داشته باشند و افراد یا نهادها را برای اهداف مالیاتی شناسایی کنند. با این حال، سطح همکاری و مقررات خاص از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
منبع cointelegraph.com
