دولت فدرال استرالیا در حال انجام طرح هایی برای قانون‌گذاری بخش دارایی‌های دیجیتال در سطح صرافی‌ها است. همچنین ممکن است به زودی صرافی‌های ارزهای دیجیتال را ملزم به داشتن مجوز خدمات مالی صادرشده توسط رگولاتور مالی محلی کند.
در مقاله‌ای با عنوان «قانون‌گذاری پلتفرم‌های دارایی دیجیتال» که در 16 اکتبر منتشر شد، وزارت خزانه‌داری استرالیا گفت که هدف از چارچوب نظارتی جدید رسیدگی به آسیب‌های مصرف‌کننده و در عین حال حمایت از نوآوری در بخش دارایی دیجیتال است.
موضوع اصلی چارچوب نظارتی جدید این است که هدف آن تنظیم صرافی‌های ارزهای دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات به جای خود ارزهای دیجیتال یا توکن‌ها است. علاوه بر این، مقاله مذکور توضیح داد که به جای ایجاد قوانین جدید کریپتو، صرافی‌های ارز دیجیتال را تحت قوانین خدمات مالی از قبل موجود تنظیم می‌کند.
قوانین جدید پیشنهادی، هر صرافی کریپتو را که بیش از 3.2 میلیون دلار (5 میلیون دلار استرالیا) در کل یا بیش از 946 دلار (1500 دلار استرالیا) به ازای هر فرد در اختیار داشته باشد، ملزم می‌کند تا از کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) مجوز بگیرد.
این پیشنهاد با واکنش‌های متفاوتی از سوی صرافی‌های ارز دیجیتال فعال در استرالیا مواجه شده‌است.
آدام پرسی، مشاور کل صرافی سویفتیکس استرالیا، این پیشنهاد را «متفکرانه» خواند. همچنین موافقت کرد که:
«تمرکز اولیه باید این باشد که مطمئن شویم کاربران ارزهای دیجیتال می‌توانند با حفاظت‌های مناسب به فناوری بلاکچین دسترسی داشته‌باشند و جایی برای نوآوری وجود دارد.»
منبع
