وزارت خزانه داری آفریقای جنوبی می گوید انتظار دارد تا اصلاحات در قوانین مالی این کشور که باعث می‌شود ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال به عنوان موسسات پاسخگو در نظر گرفته شوند، در سال 2022 نهایی شود.
هدف این وزارتخانه از ارائهٔ اصلاحات بر قانون مذکور به نام قانون مرکز اطلاعات مالی (FIC) که شرکت‌های ارز دیجیتال را در این کشور به گزارش‌دهی دوره‌ای ملزم می‌کند، در واقع این است تا به “نقاط ضعف قابل‌توجه در سیستم‌های مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم” که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعیین شده‌اند، رسیدگی شود.
باید افزود که این اظهارات وزارت خزانه داری در مورد ارزهای دیجیتال چند ماه پس از انتشار مقاله‌ای از سوی کارگروه فین تک بین دولتی (IFWG) منتشر شد که خواستار قانونگذاری این دارایی‌ها شده بود.
منبع bitcoin.com
