اولین اظهارنظر وزیر اقتصاد جدید در مورد ارزهای دیجیتال

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اولین روز برگزاری سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان “بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب” اذعان داشت: ” فناوری‌های نوین نظیر زنجیرۀ بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امروز امکانی را فراهم می‌کند که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند در سراسر نقاط کشور ترازنامه آنها چگونه در حال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد و این امکان بی‌نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می‌کند.”

وی یادآورشد: در این شرایط باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست‌هایی را اتخاذ کند و مقام ناظر، از اجرای درست آنها حصول اطمینان کند، این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم و مقام ناظر و سیاستگذار نباید واحد باشد وگرنه امکان نظارت مؤثر فراهم نمی‌آید. اکنون از موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان دست یاری به سمت صاحب‌نظران بانکداری اسلامی و سیاستگذاری پولی دراز می‌کنم.

وی در ادامه گفت: اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می دهد، آنگاه تصویر تغییر می‌کند. آنگاه می‌توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود پول خلق کرده است در ازای آن کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه‌اش را چگونه تغییر داده است.

قاعده‌گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه های محوری ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و خوشبختانه در حال حاضر لایحه‌ای برای این منظور در وزارتخانه تهیه شده است که با قوت بیشتر پیگیری خواهد شد.

گفتنی است سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان “بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب” روزهای ۹ و ۱۰ شهریورماه به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، صرفاً با حضور سخنرانان، اعضای میزگردها و ارائه کنندگان مقالات در بانک مرکزی برگزار و به منظور بهره‌مندی سایر صاحبنظران و عموم علاقه‌مندان به صورت آنلاین از طریق لینک http: //conf۳۱.ibi.ac.ir/ در فضای مجازی پخش می‌شود.

محورهای اصلی همایش بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل “اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت‌ها”، “حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی”، “مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی” و “مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی” است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 

منبع: .gostaresh.news

برچسب‌ها

لینک مطلب:

کپی شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

مطالب پر بازدید

.