نمایندگان مجلس پاناما در راستای پیشرفت کشور در تلاش‌اند تا مردم را با ارزهای دیجیتال، بلاکچین و فضای اینترنت همگام کنند.
در سال 2021 گابریل سیلوا (Gabriel Silva)، نماینده مجلس، تأکید کرد که قانون به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال، پتانسیل ایجاد هزاران شغل، ایجاد منابع جدید سرمایه‌گذاری و همچنین شفافیت بیشتر دولت را در بردارد. بر اساس پیش‌نویس لایحه‌ای که توسط سیلوا ارائه شد، ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از روش‌های پرداخت در این کشور پذیرفته‌شد. اکنون این لایحه پس از تصویب آن در ژوئن 2022 به فصل جدیدی رسیده‌است و دادگاه عالی پاناما قرار است در مورد آینده صنعت کریپتو تصمیم بگیرد. لورنتینو کورتیزو (Laurentino Cortizo) رئیس جمهور این کشور آمریکای جنوبی در 26 ژانویه قانون ارزهای دیجیتال را برای بررسی بیشتر به دادگاه عالی ارسال کرد و مدعی شد که این امر غیرقابل اجراست و قانون اساسی کشور را نقض می‌کند. اکنون دیوان عالی باید تصمیم بگیرد که این قانون لغو و یا با تغییراتی همچنان قابل اجرا باشد.
کورتیزو استدلال کرد که این لایحه با مخالفت نسبی او تصویب شده است. در آن زمان، کورتیزو توصیه کرد چهارچوب قانونی ارزهای دیجیتال برای شفافیت مالی و جلوگیری از پولشویی، به بررسی بیشتری نیاز دارد. اختلاف میان مجلس ملی پاناما و دولت بر سر این لایحه هنوز پاربرجاست. در ادامه باید دید رای دادگاه عالی چگونه خواهد بود.
منبع cointelegraph
