طبق گزارش‌ها، وزارت دادگستری ژاپن در حال بررسی بازنگری قانون توقیف دارایی‌ها در رابطه با جرایم سازمان‌یافته است تا شامل این شرط شود که ارزهای دیجیتال نیز بتوانند در چنین مواردی کنترل یا توقیف شوند.
اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشند، بازنگری احتمالی قانون مجازات جرایم سازمان‌یافته و کنترل عواید حاصل از جرم به افسران مجری قانون و دادگاه‌ها امکان می‌دهد تا کنترل دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده در فعالیت‌های مجرمانه مانند پولشویی را در دست بگیرند. وزارت دادگستری ابتدا باید با شورای قانونگذاری در مورد این موضوع مذاکره کند. در حالی که باید جزئیات مهمی مانند نحوه دسترسی افسران به کلید خصوصی مجرمان را نیز مشخص کند. مذاکرات با شورای قانونگذاری ممکن است در ماه آینده ادامه یابد.
باید افزود که اکنون طبق قوانین ژاپن نوع دارایی‌هایی که می‌توان توقیف کرد عبارتند از اموال فیزیکی، مطالبات پولی، و دارایی‌های منقول مانند ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، ابزار و لوازم که ارزهای دیجیتال در هیچ یک از این دسته‌ها قرار نمی‌گیرند.
منبع cointelegraph.com
