به گزارش رسانه‌های محلی، پارلمان ژاپن تصمیم گرفته‌است تا از اول ژوئن (۱۱ خرداد) اقدامات سختگیرانه‌تر ضدپول‌شویی را برای ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال آغاز کند.
هدف از این اقدامات، منطبق‌کردن چهارچوب قانونی ژاپن با مقررات جهانی ارزهای دیجیتال است. قانون‌گذاران این کشور، قوانین مبارزه با پول‌شویی را پس از ناکارآمدخواندن آن توسط گروه ویژه اقدام مالی مورد بازنگری قرار دادند. یکی از ویژگی‌های اقدامات جدید، اجرای «قانون انتقال اطلاعات» برای پیگیری دقیق‌تر درآمدهای مجرمانه است. این قانون که به نام تراول رول (Travel Rule) نیز شناخته‌می‌شود، مؤسسات مالی را ملزم می‌کند تا در هنگام پردازش تراکنش‌های ارز دیجیتال به ارزش بیش از ۳۰۰۰ دلار، اطلاعات مشتری را به صرافی یا مؤسسه گیرنده منتقل کنند. این داده‌ها باید شامل نام و آدرس فرستنده و گیرنده و اطلاعات حساب باشد.
قانون انتقال اطلاعات توسط رهبران جهانی در اواسط ماه می در نشست گوره 7 که در ژاپن برگزار شد مورد بحث قرار گرفت و این کمیته حمایت کامل خود از آن را نشان داد. قابل ذکر است رگولاتور مالی ژاپن، پیش از این و به دنبال هک‌های بزرگ صرافی‌های ارز دیجیتال Mt.Gox و Coincheck، قوانین را در مورد صرافی‌های کریپتو تشدید کرد.
منبع cointelegraph.com
