پس از اینکه وزیر امور مالی و درآمد پاکستان گفت ارزهای دیجیتال به دلیل شرایط تعیین‌شده توسط گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف (FATF) نمی توانند قانونی باشند، این سازمان ناظر جهانی بر پولشویی گفت «کشورها را ملزم نمی‌کند تا دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی را به طور کورکورانه ممنوع کنند».
هفته گذشته، یک خبرگزاری محلی در پاکستان گزارش داد که عایشه غوص پاشا، وزیر دارایی این کشور گفته‌است که اف‌ای‌تی‌اف شرطی را تعیین‌کرده که به موجب آن ارزهای دیجیتال نمی‌توانند در پاکستان قانونی شوند. علت این موضوع را هم نگرانی پاکستان از ورود به لیست خاکستری کشورهای تحت نظارت شدید این سازمان ذکر کرد. رسانه‌های محلی روز چهارشنبه گزارش دادند که پاشا به کمیته دائمی امور مالی سنای کشور گفت که ارزهای دیجیتال «هرگز در پاکستان قانونی نخواهند شد». «فهرست خاکستری» اف‌ای‌تی‌اف به عنوان یک توبیخ برای رفع کمبودهای راهبردی در دولت‌ها برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تلقی می‌شود. اکنون FATF می‌گوید کشورها را ملزم می‌کند تا ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را که بخش کریپتو با آن مواجه است، درک کنند. همچنین مجوزهایی را برای نظارت بر این بخش به همان روشی که بر سایر موسسات مالی نظارت می‌کنند صادر کنند.
گروه ویژه اقدام مالی از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی می‌خواهد اقدامات پیشگیرانه مشابهی را که موسسات مالی انجام می‌دهند، اعمال کنند. از جمله آن‌ها می‌توان به بررسی دقیق مشتری، نگهداری سوابق و گزارش تراکنش‌های مشکوک و پایبندی به قانون نقل و انتقالات بزرگ اشاره کرد.
منبع coindesk.com
