اتحادیه اروپا ممنوعیت تراکنشهای ارزهای دیجیتال با هر ارزشی را از طریق کیف پولهای کریپتو ناشناس تصویب کرد. این تصمیم در راستای اهداف شورای اروپا و پارلمان در خصوص قوانین ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم است. بر اساس گزارش پاتریک بریر، عضو پارلمان اروپا اکثر کمیتههای اصلی این پارلمان به قوانین جدید AML را در 19 مارس تصویب کردند.
این ممنوعیت به طور خاص به روی صرافیهای متمرکز اعمال میشود
بریر یکی از تنها دو عضو اتحادیه اروپا است که به ممنوعیت تراکنشهای کریپتو به صورت ناشناس رای منفی دادهاست. گونار بک (Gunnar Beck)، یکی دیگر از اعضای این اتحادیه نیز به این ممنوعیت رای منفی داد. این ممنوعیت به طور خاص در مورد کیف پولهای ارائهدهندگان خدمات شخص ثالث، مانند صرافیهای متمرکز اعمال میشود.
قانون جدید AML محدودیت های خاصی را برای تراکنشهای نقدی و پرداختهای ارزهای دیجیتال ناشناس اعمال میکند. بر اساس قوانین جدید، پرداختهای نقدی ناشناس بیش از 3000 یورو و پرداختهای نقدی بیش از 10000 یورو در معاملات تجاری به طور کامل ممنوع میشود. همچنین استفاده از کیف پولهای ناشناس برای انتقال ارز دیجیتال با هر ارزشی ممنوع خواهد بود.
انتظار میرود قانون جدید ظرف سه سال پس از لازم الاجرا شدن به طور کامل عملیاتی شود. بسیاری از شبکههای ارز دیجیتال به هر کسی اجازه میدهند یک کلید خصوصی رمزنگاری ایجاد کنند تا بتوانند به صورت ناشناس رمزارزهای خود را انتقال دهند. درواقع این یک اصل اساسی در سیستم رمزنگاری است. قوانین جدید استقلال مالی و حریم خصوصی افراد را به خطر میاندازد. علاوه بر این، فردی مانند بریر معتقد است انجام تراکنشهای ناشناس، حق اساسی افراد است و نباید آن را ممنوع کرد.