مرکز مالی بینالمللی دبی (DIFC)، یک منطقه ویژه اقتصادی با بیش از 5000 ساکن، تصویب قانون جدید داراییهای دیجیتال، اوراق بهادار و اصلاحیههایی در قانون موجود را اعلام کردهاست. این مرکز سیستم حقوقی خود را بر اساس قوانین انگلیس دارد.
طبق بیانیه DIFC، این تغییرات قانونی به دنبال همگامشدن با تحولات سریع در تجارت بینالمللی و بازارهای مالی و نیز ایجاد اطمینان قانونی برای سرمایهگذاران و کاربران داراییهای دیجیتال است. این قانون داراییهای دیجیتال شامل هفت صفحه متن به همراه ضمائم است. قانونی که حداقل شش قانون قبلی را اصلاح میکند تا آنها را برای داراییهای دیجیتال به روز کند. در حال حاضر این مقاله به صورت آنلاین در دسترس نیست.
مرکز مالی بینالمللی دبی در بیانیه خود خاطرنشان کرد که تغییرات در قانون تعهدات، سوابق الکترونیکی را از نظر عملکردی با سوابق کاغذی معادل میکند.
همچنین قانون اوراق بهادار جدید و بسیار طولانیتر سال 2024 جایگزین قانون سال 2005 و اصلاحیه 2019 آن شد. و نیز مقررات وثیقه مالی را در متن خود گنجاند. مرکز مالی بینالمللی دبی میگوید قانون جدید از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل در مورد معاملات امن الگوبرداری شده و با بهترین شیوههای بینالمللی همسو است.
پیش از این DIFC مقررات ارزهای دیجیتال خود را در سال 2022 به روزرسانی کردهبود. همچنین از سال 2023 شروع به یارانهدادن به مجوزها برای شرکتهای هوش مصنوعی و وب 3.0 کرد. این منطقه ویژه اقتصادی در سال 2023 سود خالص 203 میلیون دلاری را ثبت کرد که نسبت به سال قبل 45 درصد افزایش داشت.