کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌نویسی با مضمون «ساماندهی و توسعه رمز دارایی‌ها» منتشرساخته که متن آن به نهادهایی چون قوه قضاییه، معاونت علمی و فناوری، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، سپاه پاسداران، مرکز ملی فضای مجازی و نصر کشور نیز برای بررسی بیشتر ارسال شده‌است.
این پیش‌نویس هنوز نهایی نشده و در انتظار نظرات این نهادها برای بررسی جهت تصویب است. اما «مُهر آنی» که در این طرح به چشم می‌خورد، متخصصین بازار ارزهای دیجیتال را نگران کرده‌است که بدون بررسی‌های دقیق به تصویب برسد. به نظر می‌رسد کارگروه تبادل، کارگروه استخراج و حتی انجمن بلاکچین از این پیش‌نویس اطلاعی نداشتند. در نتیجه، انجمن بلاکچین انتقاداتی را به این طرح وارد کرده که پس از بررسی جزییات پیش‌نویس مذکور به آن می‌پردازیم.
این پیش‌نویس ابتدا مفهوم رمزدارایی را به صورت «هر نماد دیجیتال ارزش یا حق مالی یا غیرمالی که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده، به‌طور الکترونیک قابل نگه داری، ذخیره و انتقال باشد» تعریف کرده‌است. علاوه بر این، رمزپول را هم به صورت «هر نوع رمزدارایی که شکل رقومی پول رایج کشور است و توسط نهاد ذی‌صلاح عمومی هر کشور صادر و عرضه می‌شود» معنی کرده است.
در این پیش‌نویس مفهومی به اسم سپیدنامه نیز تعریف‌شده که به نظر می‌رسد از اصطلاح وایت پیپر الهام گرفته شده است
سپیدنامه‌ها اسناد حاوی اطلاعات یک رمزدارایی هستند که صادرکنندگان رمزارزها باید قبل از عرضه توکن ارائه کنند. شرایط این سپیدنامه‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که قرار است توسط وزارت اقتصاد تهیه شود. علاوه بر این، در این پیش‌نویس به صدور و عرضه رمزپول توسط بانک مرکزی هم اشاره شده‌است که پیش از این در طرح بانک مرکزی نیز به آن اشاره شده‌بود.
در پیش‌نویس این طرح به بخش ماینینگ هم پرداخته‌شده است که بر اساس آن استخراج رمزدارایی‌هایی که انرژی زیادی مصرف می‌کنند، به مجوز وزارت صمت و هماهنگی با وزارت نیرو یا وزارت نفت نیاز دارد. البته وزات نیرو یا وزارت نفت باید الزام یا عدم الزام دریافت این مجوزها را مشخص کنند. علاوه بر این، وزارت ارتباطات و چند نهاد دیگر باید تولید یا واردات دستگاه‌های ماینینگ را بررسی کرده و برچسب انرژی و استانداردهای فنی آن را تدوین کنند. شایان ذکر است طبق این پیش‌نویس اگر ارز حاصل از ماینینگ به چرخه اقتصادی بازگردد، از مالیات معاف می‌شود.
مجازات‌های قانونی برای متخلفین پیش‌نویس ساماندهی و توسعه رمز دارایی‌ها
در این پیش‌نویس مجوزهایی مثل مجوز «آموزش فعالیت در حوزه رمزارزها»، «ارائه خدمات مربوط به پرداخت رمزارزها (صرافی‌های ارز دیجیتال)» و «ایجاد یا توسعه زیرساخت برای خدمات مربوط به ذخیره و نگهداری رمزدارایی‌ها» هم تعریف شده است که به ترتیب توسط وزارت اقتصاد (با همکاری بانک مرکزی و وزارت ارتباطات)، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات ارائه می‌شوند. در انتهای این پیش‌نویس هم مجازات‌های قانونی برای متخلفین مشخص شده که از بین آن‌ها برای مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
عدم دریافت مجوز برای ماینینگ: مجازات درجه ۶ (حبس ۶ ماه تا ۲ سال)
راه‌اندازی رمز ارز بدون توجه به قوانین پیش نویس: مجازات درجه ۴ (حبس ۵ تا ۱۰ سال)
علاوه بر این، قوه قضاییه باید لایحه مربوط به تخلفات کلاهبرداری، پولشویی و تامین مالی تروریسم و … بخش رمزارزها را تدوین کند. شایان ذکر است کمیسیون اقتصادی مجلس قصد دارد «ستاد ملی رمزدارایی‌ها» را تشکیل دهد که اعضای آن عبارتند از: معاون اول رییس‌جمهور به عنوان رییس ستاد، وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان دبیر، معاون حقوقی رییس‌جمهور، معاونت علمی رییس‌جمهور، رییس مرکز ملی فضای مجازی، وزیر اطلاعات، وزیر صمت، وزیر نیرو، وزیر ارتباطات، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رییس بانک مرکزی، رییس سازمان بورس، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، ۲ نماینده از بخش خصوصی و یک کارشناس حقوقی و اقتصادی که انتخاب آن‌ها بر عهده وزیر اقتصاد خواهد بود.
انتقادات انجمن بلاکچین از پیش‌نویس ساماندهی و توسعه رمز دارایی‌ها
انجمن بلاکچین در وحله اول از عدم ارسال پیش‌نویس «ساماندهی و توسعه رمز دارایی‌ها» به بقیه نهادها انتقاد کرده است. این انجمن خاطرنشان کرده است این طرح از ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس و تاکیدات بخشنامه ۱۳۱۹۳۲ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ نهاد ریاست جمهوری مبنی بر لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیردولتی در تدوین مقررات و رویه‌های اجرایی تبعیت نکرده است.
انجمن بلاکچین خاطرنشان کرده که این سند غیر قابل‌قبول است و با توجه به ۶ ایراد اصلی آن که در ادامه بررسی خواهیم کرد، کارایی و پختگی لازم برای تبدیل شدن به یک قانون را ندارد.
۱- تبعات اقتصادی
انجمن بلاکچین با توجه به جرم‌انگاری غیرکارشناسی فصل ششم این سند، اعلام کرد اگر پیش‌نویس مذکور به قانون تبدیل شود، باعث می‌شود کسب وکارهای فعال در بخش رمزارزها و نیروی کار متخصص به خارج از کشور کوچ کنند.
۲- رویکرد مجوز محوری
انجمن بلاکچین تاکید کرد رویکرد مجوز محوری در این پیش‌نویس با ذات پویای صنعت بلاکچین و رمزارزها تطابق ندارد. بلکه خود تنظیم‌گری موجود می‌تواند موثرتر باشد. طبق توضیحات انجمن بلاکچین خود تنظیم‌گریِ این بخش با حمایت پلیس فتا فراجا و وزارت اطلاعات در حال انجام است. علاوه بر انجمن بلاکچین، انجمن فین‌تک و سازمان نصر هم کسب‌وکارهای قانون‌پذیر را به سازمان توسعه تجارت الکترونیک معرفی کرده‌اند.
۳- عدم توجه به قوانین بین‌المللی
طبق گفته‌های انجمن بلاکچین، کمیسیون اقتصادی مجلس قوانین تحریم‌های بین‌المللی از جمله قوانین تحریم U-Turn خزانه‌داری آمریکا را در نظرنگرفته است.
۴- تبعات امنیتی و عدم همکاری با سایر نهادها
تحقیقات انجمن بلاکچین نشان می‌دهد کمیسیون اقتصادی مجلس حتی رونوشت سند خود را به پلیس فتا فراجا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارائه نکرده و رویکرد مجوزمحوری آن ممکن است با ایجاد رانت مستقیم پای نهادی مثل FDD را به کشور باز کند. انجمن مذکور خاطرنشان کرد این نهاد ۱٪ تا ۵٪ از دارایی‌های شرکت‌ها را در صورت مسدودسازی آن‌ها، به گزارش‌دهندگان پاداش می‌دهد. رویکرد کمیسیون اقتصادی مجلس می‌تواند خطرات زیادی را برای اقتصاد و حتی امنیت کشور در پی داشته باشد.
۵- افزایش انحصار
انجمن بلاکچین معتقد است این پیش‌نویس فساد، رانت و انحصار بخش رمزارزها را افزایش می‌دهد و ضربات زیادی را به آن وارد می‌کند.
۶- عدم توجه به آیین نامه‌های قبلی
این انجمن در پایان تاکید کرد در نگارش پیش‌نویس طرح «ساماندهی و توسعه رمز دارایی‌ها» توجهی به ۱۵ آیین‌نامه و دستورالعمل وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو، سازمان بورس، سازمان ملی استاندارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشده و ساعت‌ها کار کارشناسی آن‌ها را نادیده‌گرفته است.
