در انتخابات روز یکشنبه مجلس فرانسه جبهه مردمی جدید، ائتلافی از احزاب چپ، 188 کرسی را به دست آورد. با اینکه این رقم بیشترین تعداد کرسی‌های به دست‌آمده بود اما به اکثریت نرسید. این اتفاق به ایجاد پارلمان معلق منجر می‌شود که می‌تواند هر گونه سیاست جدیدی، از جمله قوانین سختگیرانه‌تر برای حوزه کریپتو در فرانسه را شکل دهد.
مجلس معلق به وضعیتی در نظام‌های مجلسی گفته می‌شود که در آن هیچ حزبی نتوانسته باشد پس از انتخابات اکثریت مطلق کرسی‌ها را به دست آورد. در نتیجه احزاب مجبور به ائتلاف برای تشکیل کابینه می‌شوند.
در این انتخابات ائتلاف میانه‌رو انسمبل به رهبری امانوئل مکرون ۱۶۱ کرسی بدست آورد. همچنین حزب راست افراطی گردهمایی ملی به رهبری مارین لوپن، ۱۴۱ کرسی کسب کردند. از طرفی همانطور که گفتیم جبهه مردمی جدید نیز 188 کرسی را به دست آورد، اما برای رسیدن‌به اکثریت مطلق، 288 کرسی لازم است.
در این خصوص مارک فاستر، رهبر سیاست اتحادیه اروپا در شورای کریپتو، در بیانیه‌ای گفت که نتیجه انتخابات مجلس فرانسه احتمالاً تصویب قوانین بسیار دشوارتر برای فضای کریپتو خواهد بود. این وضعیت همچنین منجر به دشواری در توسعه سیاست‌های داخلی و محدود کردن قدرت رئیس جمهور در صحنه‌های بین‌المللی می‌شود.
فرانسه تاکنون گام‌های مهمی در زمینه ارزهای دیجیتال برداشته‌است. سال گذشته، 74 شرکت کریپتو را به ثبت رساند، که انتظار می‌رفت تعداد آنها به 100 برسد. قانون‌گذاران از آن زمان در تلاش هستند تا کسب‌وکارهای دارایی دیجیتال بیشتری را جذب کنند.
رگولاتورهای این کشور اجرای قانون گسترده دارایی‌های دیجیتال اتحادیه اروپا، با نام قوانین بازارهای دارایی کریپتو یا میکا (MiCA) در مورد استیبل کوین‌ها را در پایان ماه ژوئن آغاز کردند. بقیه قوانین کریپتو نیز قرار است تا پایان سال فعال شوند.
منبع: coindesk
