کمیته‌ای در مجلس برزیل از مجریان قانون این کشور خواست تا در مورد مدیرعامل بایننس، چانگ پنگ ژائو تحقیق کنند.
مشکلات قانونی بایننس در برزیل
روز گذشته در تاریخ در 10 اکتبر، کمیته‌ای در مجلس برزیل یک گزارش 500 صفحه‌ای در مورد فعالیت‌های غیرقانونی بایننس منتشر کرد. بر اساس آن ژائو و مدیران شعبه برزیل بایننس، دانیل مانگابیرا، گیلرمه حداد نظر و تیاگو کاروالیو به کلاهبرداری پانزی، فعالیت بدون مجوزهای لازم و فروش اوراق بهادار ثبت‌نشده متهم شده‌اند.
در این گزارش، نماینده مجلس برزیل ریکاردو سیلوا مدعی است که مدیران بایننس، در این کشور شبکه‌ای از اشخاص حقوقی راه‌اندازی کردند که همگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ژائو کنترل می‌شوند. به‌گفته وی هدف از توسعه این شبکه تعریف نشده‌است. همچنین فعالیت‌های آن مطابق با قوانین نیست.
سیلوا می‌گوید فعالیت بایننس در این کشور مشکوک است. وی با استناد به برخی شواهد مدعی شد این صرافی نزدیک به 791 میلیون دلار تراکنش را بدون آنکه مقامات برزیل از آن اطلاعی داشته باشند، پردازش کرده‌است. طبق این گزارش بایننس 40 میلیارد BRL را در سال 2021 و بدون اطلاع سازمان حقوقی Acesso به مقصدی نامعلوم منتقل کرده‌است. این سازمان حقوقی هیچ کنترلی بر وجوه مشتریان و تراکنش‌ها نداشته و مشخص نیست که اصل وجوه منشأیی قانونی داشته‌است یا خیر.
بایننس: با مقامات برزیل همکاری‌های لازم را به عمل می‌آوریم
این کمیته به وزارت فدرال توصیه کرد که تحقیقاتی را در مورد تمامی فعالیت‌های بایننس برزیل با تمرکز ویژه بر فرار مالیاتی، پولشویی و تامین مالی تروریسم آغاز کند. علاوه بر آن، این کمیته به کمیسیون بورس و اوراق بهادار برزیل (CVM) توصیه کرد که تحقیقاتی را در مورد معاملات مشتقه بایننس نیز آغاز کند. ریکاردو سیلوا می‌گوید علیرغم اینکه به این صرافی دستور داده‌شده بود معاملات مشتقه در این کشور را متوقف کند، این صرافی بدون توجه به قوانین به کار خود ادامه داده‌است. البته باید اشاره داشت گزارش مفصل و طولانی ریکاردو سیلوا از نظر قانونی فقط در حد توصیه است. در نهایت این پلیس و سایر نهادهای نظارتی‌اند که تصمیم می‌گیرند آیا در این خصوص اقدامی انجام بدهند یا خیر.
در همین حین بایننس در تماسی با کوین تلگراف اظهار داشت که برای حل تمامی این سوءتفاهمات آماده همکاری با نهادهای قانونی است. سخنگوی این صرافی همچنین بر تبعیت از قانون و همکاری مناسب با تمامی قانون‌گذاران این کشور تاکید کرد.
