یک پیشنهاد قانونی برای تنظیم تجارت ارزهای دیجیتال در ترکیه احتمالاً در هفته‌های آینده به مجلس ارائه خواهد شد.
روزنامه حورریت (Hürriyet) ترکیه گزارش داد که حزب عدالت و توسعه (AKP)، نیروی سیاسی حاکم بر کشور اعلام کرده است که دولت ترکیه قصد ندارد ۴۰ درصد مالیات بر سودهای ارزهای دیجیتال اعمال کند. همچنین آن‌ها تاکید کرده‌اند که تلاش‌های رگولاتوری فعلی با هدف ایجاد یک محیط پایدار برای صنعت بلاکچین می‌باشد. یکی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه به نام مصطفی الیتاش (Mustafa Elitaş)، ماه گذشته گفته بود که قوانین جدید مربوط به صنعت کریپتو به رگولاتورهای این کشور ارسال شده است. وی با بیان اینکه پیش نویس‌ها توسط نهادهای مختلف مطرح شده گفت که حرف آخر را قانون‌گذاران می‌زنند.
در تاریخ ۲۹ دسامبر الیتاش یک جلسه با حضور سیزده نماینده پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال در پارلمان آنکارا تشکیل داد و همچنین مقامات وزارت خزانه داری و دارایی، سازمان مقررات و نظارت بانکی (BDDK)، هیئت بررسی جرایم مالی (MASAK) و بانک مرکزی ترکیه نیز حضور داشتند. شرکت کنندگان در این جلسه، حمایت خود را از پذیرش یک چارچوب رگولاتوری ابراز کردند.
منبع: bitcoin
