هفته گذشتۀ گروهی از قانونگذاران پاراگوئه در کنگره ملی “لایحه بیتکوین” را ارائه دادند، اما به نظر میرسد پیشنهادی کاملا متفاوت از آنچه طرفداران انتظار داشتند، باشد. این لایحه به دنبال کنترل و تنظیم معاملات ارزهای دیجیتال و تعیین مالیات است.
پروژه ارائه شده توسط معاون کارلوس رجالا و سناتور لیبرال فرناندو سیلوا فاستتی، قصد ندارد بیتکوین را به عنوان پول قانونی اعلام کند.
در پیشنویس آمده که:
“داراییهای دیجیتالی ارزهای قانونی مورد استفاده دولت پاراگوئه نیستند و به همین دلیل توسط بانک مرکزی پاراگوئه پشتیبانی نمی شوند.”
در عوض، قانون پیشنهادی خواهان تنظیم مقررات حوزه ارزهای دیجیتال و وضع مالیات بر این حیطه است.
بر طبق این طرح، کالاهای وارداتی مرتبط با فرایند استخراج مشمول ۵ درصد مالیات میشود و تریدرها هم موظف به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح هستند.
ارائه این طرح کاربران ارزهای دیجیتال را بهتزده کرده است زیرا انتظار داشتند پاراگوئه هم مانند السالوادور بیت کوین را پول قانونی اعلام کند. با وجود این، سناتور فرناندو سیلوا فاستی خاطر نشان کرد: بیت کوین پول قانونی نیست بلکه یک کالا محسوب میشود و هدف قانون هم تنظیم مقررات این صنعت و کنترل کردن آن است.
در صورت تصویب، این قانون برای ماینرها مهلتی را برای ثبتنام و دریافت پروانه بهره برداری فراهم میکند.
منبع: news.bitcoin
