به تازگی نامهای از سمت دفتر نهاد ریاست جمهوری خطاب به رئیس کل بانک مرکزی منتشر شده است که در آن ذکر شده “با توجه به درخواست بیش از ۶۰ هزار نفر از متعاملین و کسبوکارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدود سازی درگاههای پرداخت اینترنتی اقدام لازم انجام شود”.
به نقل از ایسنا طی سال گذشته در پی سقوط ارزش بازار سرمایه و متضرر شدن تعداد زیادی از سرمایه گذاران، زخم خوردگان از ریزشهای بورس به بازار ارز پناه آوردند که توجهها را به این بازار جلب کرد اما غیرقانونی بودن مبادله رمز ارزها بین افراد و خروج سرمایه از کشور در پی این امر به اختلافات در این بین شدت بخشید.
سرانجام، بانک مرکزی اعلام کرد که درگاههای ارائه دهنده ارزهای دیجیتال مسدود خواهند شد.
پس از این، با ورود به سال جاری، مطرح شد که همچنان شرکتهای اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت به صرافیهای آنلاین فروش رمزارزها خدمات میدهند که رئیس مجلس در واکنش به این موضوع، در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافیهای ارز دیجیتال شد و به صراحت اعلام کرد که اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها نمیتواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد.
پس از شدت گرفتن این موضوع در بازار رمزارزها، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به آن گفت که تا زمان ترسیم نقشه راه در این زمینه از مسدودسازی درگاههای پرداخت صرافیها خودداری میکند.
اما در نهایت رئیس جمهور با ارسال نامهای به دکتر همتی رئیس بانک مرکزی این تردیدها را برطرف کرده و ذکر کرده است که از انسداد درگاههای صرافیهای ارز دیجیتال جلوگیری شود.
بنابراین، در شرایطی که آمارها حکایت از ورود ۱۲ میلیون ایرانی به بازار رمز ارزها دارد به گونهای که ۷۷ درصد آنها با هدف حفظ ارزش پول پا به این بازار گذاشتهاند، بیش از پیش احساس میشود که باید سیاست و تصمیم معقول و مناسب از سوی مسئولان درنظر گرفته شود تا ضرر و نگرانیهای مردم نسبت به سرمایههای خود از بین برود.
