آنچه در نمایشگاه اینوتکس گذشت

آنچه در نمایشگاه اینوتکس گذشت

در هفته‌ای که گذشت، نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ با  محوریت بررسی چالش‌های عرصه ارزهای دیجیتال، بلاکچین و  متاورس برگذار شد. در تاریخ این نمایشگاه‌ که از ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲۲ اریبهشت بود، میزبان علاقمندان، صاحبان مشاغل در حوزه کریپتو، بلاکچین و فناوری‌های نوین بوده است.

استیج حکمرانی دارایی‌های دیجیتال با حضور آقای دکتر اشتریان (عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران)، آقای امیرحسین مومنی راد (مدیرعامل صرافی نوبیتکس) و آقای محمد جواد صمدی (مدیرعامل ققنوس) به موضوعاتی همچون چالش‌های ارزهای دیجیتال‌، ویژگی‌های رگولاتوری مطلوب و وضعیت رگولاتوری در ایران پرداخته شد.

اولین اقدامات در خصوص ارزهای دیجیتال در ایران

آقای صمدی با اشاره به زمان راه‌اندازی بیت کوین و شروع تنظیم‌گری این فضا در جهان بیان داشت که در ایران پس از نه سال تاخیر، به تازگی در رابطه با دارایی‌های دیجیتال اقداماتی انجام داده است. اولین مصوبه‌ای که در مورد ارزهای دیجیتال ارائه شد، مصوبه ممنوعیت دارایی‌های دیجیتال بود که توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی اعلام شد.

همچنین پس از گذشت یکسال از یک سال از این مصوبه، بانک مرکزی ایران پیش نویس “سیاست‌نامه بانک مرکزی در حوزه ارزهای دیجیتال”  را منتشر کرد. بانک مرکزی این پیش نویس را پس از دو سال و بدون هیچ نتیجه یا دلیلی از برداشت. شش ماه بعد یعنی تقریبا در خرداد ۱۳۹۸، بانک مرکزی، در یک اطلاعیه چهار بندی، هرگونه فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرد.

پس از آن نیز در مرداد همان سال، هیئت وزیران مصوبه‌ای را ارائه دادند که بر روی ماینینگ یا صنعت استخراج ارزهای دیجیتال تمرکز داشت. در این مصوبه که تنها و اولین اقدام مثبت دولت در زمینه کریپتو بود، آمده است:

استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت و خطرپذیری از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولتی نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجار نیست.

با وجود چنین مصوبه‌ای و با توجه به کمبود برق و گاز، می‌توان گفت که از سال گذشته تاکنون استخراج ارزهای دیجیتال به طور قانونی، نیمه‌فعال بوده است.

در بهمن ۱۴۰۰ نیز مصوبه‌ای با عنوان “سند تحول رمز ارزش‌ها” توسط دولت منتشر شد که نور امیدی برای صنعت کریپتوکارنسی در ایران ایجاد کرد. سند تحول دولت سیزدهم چشم‌اندازهای را بیان می‌کرد که امکان سیاست‌گذاری و اجرای آن را فراهم می‌کرد.

سند تحول رمزارزش‌ها

سه بند اصلی این سند رمزارزش ها به طور خلاصه در زیر آورده شده است:

  1. نظام حکمرانی تهدید محور، منفعلانه، دستوری و مجوز محورانه رمز ارزها به نظام حکمرانی فرصت محور فعالانه و ایجابی با مدیریت مخاطرات و روش‌های نوین رگولاتوری
  2. از تمرکز صرف بر صنعت استخراج رمزارزش‌ها به توجه جامع تمامی ابعاد فناوری بلاکچین
  3. از خدمات مبتنی بر پایگاه‌های استناد پذیر متمرکز به خدمات توزیع شده مبتنی بر دفتر کل توزیع شد.

اقدامات قابل انجام درخصوص رگولاتوری ارزهای دیجیتال

با توجه به مستندات، جامعه جهانی فکر می‌کند که صنعت ارزهای دیجیتال در ایران ممنوع هست.  مرجع استاندارهای حسابداری و مدیریت مالی، دستورالعمل‌هایی مشخص در حوزه شناسایی و ثبت حسابداری دارایی‌های دیجیتال ارائه داده و این به این معنی است که استانداردهای حسابی داری در دنیا مبتنی بر حوزه کریپتو در حال تحول است. این در حالیست ما در هنوز کارنامه قابل قبولی در این زمینه دریافت نکرده‌ایم.

به عقیدهٔ  صمدی :

رگولیشین یا تنظیم‌گری شامل استانداردها ، قوانین ، گایدلاین‌ها (راهبردها)، تطابق، دستورالعمل‌ها، مدیریت ریسک مجوزها، مدارک و اسناد رسمی است. اساسا تنظیم‌گری یک هنر است که ما در ایران تقریبا این هنر را نداریم. امیدوارم با توجه به سند تحول رمزارزش‌ها، بتوان تغییرات مثبتی در این فضای دیجیتال ایجاد کرد.

صمدی در رابطه با رگولاتوری ارزهای دیجیتال در ایران بیان داشت که به یک سند راهبردی که احتمالا وظیف شورای عالی فضای مجازی یا شورای اقتصاد دولت است، احتیاج داریم. پس از آن برای تنظیم‌گری بهتر باید یک سند بالادستی و فرابخشی ایجاد شود. با استفاده از این سند بالادستی، بهتر است که یک برنامه اجرایی مبتنی بر قوانین یا اصلاحیه‌های قوانین داده شود که در نهایت بتوان یک آیین‌نامه و مجموعه مقررات منتشر کرد. صمدی معتقد است که ارائه این اسناد نباید تنها به عهده دولت باشد و بقیه قوا نیز باید در آن دخالت داشته باشند.

نوع تنظیم‌گری در ایران

وقتی که از آقای مومنی راد در رابطه با نوع تنظیم‌گری در ایران سوال شد، او گفت:

در واقع به جز صنعت مایننیگ هیچ رگولاتوری یا مصوبه‌ای صورت نگرفته است. با این وجود افراد در این حوزه به فعالیت‌های خود ادامه دادند. این به معنای این است که یا قوانین محکم نبود یا اینکه به علت ترس پیگیر موارد نبوده است. در نتیجه، بخشی از ابهامات در تصمیم گیری برطرف شده و ترس دولت از بخش‌هایی در حوزه ارزهای دیجیتال از بین رفته است. نهایتا این صنعت جدید الورود، هرچند آهسته اما توانست به رشد خود ادامه دهد.

بیشترین برخورد رگولاتورها و دولت در رابطه با هجوم سرمایه‌گذاران و تریدرها به عرصه کریپتو بوده است. در سایر مواقع مانند بازار خرسی دولت اهمیتی به موضوع نداده است. به عقیده آقای مومنی راد، در چهار سال گذشته، عملا رگولاتوری ایران در مقایسه با امارات وضع بهتری داشته است.

امارات متحده، نزدیک به شش ماه پیش ممنوعیت ارزهای دیجیتال را برداشت و به این فضا نگاه مثبت‌تری پیدا کرد. این کشور با سرعت‌العمل بالا تاکنون اقدامات مثبت و قابل توجهی در رابطه با دارایی‌های دیجیتال داشته است. متاسفانه ایران با وجود این که زودتر از امارت وارد عرصه کریپتوکارنسی شد، اما اقدامات موثری انجام نداده است.

به گفتهٔ وی، قانون‌گذاری باید طوری باشد که رگولاتورها، سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی به آن روی آورند تا فعالیت بهتر در این زمینه بهتر باشد. دولت در این چند سال می‌توانست از طریق ارزهای دیجیتال و استخراج آن‌ها کسب درآمد کند، اما اقدامات دولت بدون هیچ ثمره و نتیجه‌ای بوده است. دولت می‌توانست در عرصه کریپتو بهتر عمل کند و به جای ایجاد ترس در این صنت، یک فضا روشن‌تر بسازد. در واقع بخش خصوصی با ورود به دنیای دیجیتال ریسک کرد و البته توانست به دستاوردهایی برسد.

دلایل ترس در رابطه بازار دیجیتال

زمانی که از آقای مومنی راد در رابطه با مصادیق ترس در این حوزه و دلایل آن پرسیده شد، او اضهار داشت:

بیش از ترس در این حوزه ابهام وجود دارد. براساس نظریه اقتصاد رفتاری، وقتی مسئله‌ای ابهام داشته باشد، شما احتمالات کم رو بزرگ می‌بینید و این در موضوع ارزهای دیجیتال در ایران نیز صدق می‌کند. اگر بخواهیم این موضوع را برای دولت روشن کنیم، باید یک گونه‌شناسی از بلاکچین رو ارائه بدیم تا رگولاتوری و تصمیم‌گیری بهتر اجرا شود.

به گفتهٔ دکتر اشتریان، وزارت اطلاعات، وزارت نیرو و بانک مرکزی بوده در ایجاد این ترس تاثیر داشته اند و تلاشی برای افزایش آگاهی بخشی و همچنین رگولاتوری نکرده‌اند. تنها اقدام مثبت و بهترین کار دولت در چند سال اخیر، به رسمیت شناختن صنعت ماینینگ بوده است.

فضای کریپتو به دو دسته تقسیم می‌شود

اشتریان، فضای کریپتو را به دو دسته که هرکدام دارای دو زیرمجموعه است، دسته بندی کرد. دسته اول مربوط به فعالیت‌های آنارشیستی می‌باشد که شامل کمونیسیت‌ها و لیبرتارین‌ها (libertarian) می‌شود. در خصوص کمونیسیت‌ها، تکنولوژی بلاکچین، در خدمت فعالیت‌های اجتماعی و خارج از سرمایه‌داری است. لیبرتارین‌ها نیز فضای آزاد ضد دولتی را دنبال می‌کنند. دسته دوم نیز مربوط به اینستیتیوشنالیست‌ها (institutionalist) می‌شود که شامل گاورمنتالیست‌های بلاکچین یا تکنولوژی بلاکچینی دولت‌محور و  تکنولوژی بلاکچینی همکارانه (کوپیرتیو) است. به عقیده مومنی راد، اگر این چهار دسته برای دولت روشن شود، ترس از ارزهای دیجیتال و بلاکچین در ایران از بین می‌رود.

اشتریان، در مثالی از پتانسیل‌های فناوری بلاکچین و رمزارزها گفت که دولت می‌تواند از ارزهای دیجیتال (مانند اتریوم) برای رایانه‌های افراد استفاده کند که در بازار داخلی نیز قابل استفاده باشد.

اگر دکتر اشتریان رگولاتور بود

در ادامه گفتوگوها از اشتریان پرسیده شد که اگر وی یک رگولاتور بود، پنج اقدام اولیه و اساسی او چه خواهد بود؟

در پاسخ اشتریان اظهار داشت که هیچ فرد یا نهادی مانند بخش خصوصی، به ریسک‌های یک صنعت آگاه نیست. رمزارزها با بخش مالی گره خورده‌اند. همانطور که بخش مالی سنتی نیز سخت‌گیری‌های زیادی داشته، دارایی‌های دیجیتال نیز باید حساسیت زیادی برای رگولاتوری داشته باشد.

او اقدامات اولیه خود را این‌گونه عنوان کرد:

  1. تهیه یک چارچوب اولیه که در تعامل با کل بخش خصوصی بود.
  2. برای رگولاتوری بهتر، در ابزارهای هوشمند نظارتی (رک‌تک) سرمایه‌گذاری می‌کردم.
  3. در بازه‌های زمانی با مشارکت بخش خصوصی، چارچوب اولیه را به‌روزرسانی می‌کرد. درواقع رگولاتوری باید پویا و داینامیک باشد.
  4. حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال می‌تواند به صورت خودتنظیم‌گری توسط سازمان‌ها و بخش خصوصی اداره شوند.

علاوه بر این از دکتر اشتریان پرسیده شد که چطور می‌توان رگولاتوری را در ایران اعمال و یا تغییر داد و نقش بازار سرمایه و بورس در حوزه کریپتوکارنسی چگونه بوده است؟

وی در این موضوع اظهار داشت:

کار رگولاتوری و ایجاد آن سخت خواهد. وزرات اطلاعات تا حدودی با بخش خصوصی تعامل خوبی داشته ولی سایر ارگان‌های دولتی این‌گونه نیستند.

اشتریان در ادامه افزود:

حوزه رمز ارز شامل دو جنبه سرمایه‌گذاری و ابزار پرداختی است. برای بخش سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بورس می‌تواند دخالت داشته باشد و باید رگولاتوری اعمال شود. اما برای ابزارهای پرداختی نهادی غیر از بورس باید ناظر باشد. البته بورس هنوز به حوزه ارزهای دیجیتال وارد نشده ولی به نظر می‌رسد که اقداماتی درحال انجام است.

دکتر اشتریان اظهار داشت که بورس می‌توانست همراه با بانک مرکزی به عنوان حامی صنعت کریپتو وارد عمل بشود ولی در این باره اصلأ خوب عمل نکرده است.

پرسش و پاسخ

اشتریان در پاسخ به سوال یکی از حاضران در این نمایشگاه مبنی بر نوع فعالیت (اجرایی یا نظارتی) رگولاتورها در ایران، گفت:

به عقیده من رگولاتوری ارزهای دیجیتال در ایران اجرایی خواهد بود.

مطالب پیشنهادی

لینک مطلب:

کپی شد

مطالب پر بازدید

.

فهرست