پس از پیچ و تاب‌های بسیار در مورد رگولاتوری ارزهای دیجیتال و نهایتاً آخرین نسخه سند قانون‌گذاری رمزارزها در کشور منتشر شد. این سند از نسخه‌های پیشین جامع‌تر و مترقی تر بوده ولی به معنای بی نقص بودن آن نیست.
به عقیدهٔ برخی این سند فاش شده است و مستندات سختگیرانه‌تر که توسط نهادهای مربوطه تهیه شده بود، منتشر شده است. نکته اساسی این سند که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این سند عملاً یک سند بالادستی و تعیین‌کننده حدود و کلیات رگولاتوری ارزهای دیجیتال در کشور است و در اکثر بندهای خود دستگاه‌های مربوطه (اعضای ستاد رمزارزش) را موظف به ارائه آئین‌نامه‌های اجرایی می‌کند. باید درنظر داشت، تعیین بازه ۳ تا ۶ ماهه پس از تصویب این سند برای ارائه و تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی توسط نهادهای مختلف کمی آرمان‌گرایانه (ایده‌آلیست) بنظر می‌رسد. برای روشن شدن این ادعا باید توجه داشته باشیم که از اسفند سال ۹۶ و کنفرانس رگولاتوری رمزارزها موضوع نگارش سند رگولاتوری رمزارزها در دستور کار نهادها و ارگان‌های حاکمیتی بوده و در این بازه چهارساله جز سند نسخه ۰و۰ معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی که در بهمن ماه سال ۹۷ منتشر شد (و هیچگاه تصویب نشد) هیچ سند دیگری در دسترس نیست. گرچه عزم دولت فعلی و به میدان آمدن معاونت اقتصادی و وزارت اقتصاد جهت رگولاتوری رمزارزها در کشور قابل تقدیر است و این امر از نظر فعالین و صاحبین کسب‌وکارهای ارزهای دیجیتال امری حیاتی است اما بنظر می‌رسد برآورد نگارندگان این طرح از سطح اشراف و توان کارشناسی دستگاه‌ها در رابطه با وظایف محوله غیرواقعی است. باید بپذیریم که در شرایط فعلی تصویب یک سند رگولاتوری دقیق و منصفانه برای کسب‌وکارهای مربوط به ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. در حال حاضر حجم روزانه تراکنش‌های ارز دیجیتال در کشور در حدود ۴ هزار میلیارد تومان و تعداد فعالان مستقیم و غیرمستقیم این بازار در داخل کشور حدود ۱۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شود.
از سال ۱۳۹۷ تاکنون اتفاقات زیادی در حوزه‌ٔ ارزهای دیجیتال در ایران افتاده است. در نیمسال اول ۹۷ کسب و کارهای ارزدیجیتال مانند صرافی‌ها و چند استارتاپ و درگاه‌های پرداخت، فعالیت‌های خود را توسعه دادند اما به یکباره بعضی از آن‌ها از دسترس خارج شدند، با انتشار پیش‌نویس رگولاتوری رمزارزها در بهمن ماه سال ۹۷ روزنه‌های امید دوباره دربین برخی از فعالین بوجود آمد که بالاخره زمینه فعالیت قانونی کسب‌وکارهای رمزارزی فراهم خواهد شد اما اینبار هم اتفاقی نیفتاد. تابستان ۹۸ و با شروع خاموشی‌ها و ناتوانی شبکه برق کشور در تأمین تقاضا، عمده توجهات به موضوع استخراج رمزارزها معطوف شد و با پیگیری‌های فعالین نهایتاً هیأت دولت طی مصوبه‌ٔ صنعت استخراج ارزهای دیجیتال را به رسمیت شناخت. سال ۹۹ در مجموع سال رشد بسیاری از کسب و کارهای رمزارزی از نظر حجم تراکنش‌ها و تعداد کاربران بود تا اینکه نامه اسفند ماه ۹۹ شاپرک و قراردادن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی در کنار درگاه‌های قمار و شرطبندی و … همه را شوکه کرد. اما عملاً در انتهای دولت قبل اقدام سلبی قابل توجهی صورت نگرفت و رگولاتوری ارزهای دیجیتال در دولت جدید وارد فاز جدیدی شد. در حال حاضر انتشار یک سند بالادستی و نسبتاً جامع توسط کارگروه تخصصی رگولاتوری رمزارزها در معاونت اقتصادی دولت نقطه عطف این جریان ۴ ساله محسوب می‌شود و بنظر می‌رسد همکاری همه بازیگران بخش خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی به‌دور از حواشی و منفعت‌طلبی‌ها می‌تواند منجر به اتفاق مثبتی در زمینه تنظیم‌گری رمزارزها با لحاظ منافع همه ذینفعان و سرمایه‌گذاران خرد شود.
همانطور که اشاره شد تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف این سند برعهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شده است. در جدول زیر سعی شده تا به‌طور خلاصه به این موارد اشاره شود و توضیح مختصری پیرامون هرکدام ارائه شود. مواد و تبصره‌های مربوط به صنعت استخراج به دو دلیل در این جدول ذکر نشده، اول اینکه نهادهای متولی این صنعت از قبیل وزارت صمت، نیرو و نفت مستقیماً نهاد مالی محسوب نمی‌شوند و ثانیاً بنظر می‌رسد با توجه به اینکه ابلاغیه هیأت دولت در به رسمیت شناختن صنعت استخراج و پیشینه بحث‌های مفصل کارشناسی در این موضوع وجود داشته است این بخش از سند را می‌توان کم بحث‌ترین بخش آن دانست که منافع طرفین تا حد قابل قبولی در آن لحاظ شده است با این وجود این موضوع مهم از این جهت که موضع اصلی تولید رمزارزش‌های دست اول محسوب می‌شود و تأثیر خود را در سایر بخش‌ها خواهد گذاشت، بحث کارشناسی مفصل و مطول جداگانه‌ای را می‌طلبد.
در این سند برای برخی از نهادهای عضو ستاد رمزارزش از قبیل معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات، وزارت خارجه و وزارت ارشاد هم وظایفی تعیین شده که عمدتاً موارد توسعه‌ای است و در جای خود قابل بررسی است. حضور برخی دیگر از نهادها از قبیل وزارت اطلاعات، دادستانی و اطلاعات سپاه در ستاد نیز شأن نظارتی دارد و در سند مستقیماً وظیفه‌ای بر عهده این نهادها گذاشته نشده است. مطابق مواد این سند، برخی وظایف برعهده سکوهای تبادل و فعالان استخراج و شخصیت‌های حقوقی خصوصی گذاشته شده که با توجه به غیر حاکمیتی بودن آن‌ها در جدول ذکر نشده است، از جمله تأسیس یک تعاونی از سکوهای تبادل به‌منظور اعتبارسنجی و نظارت و رتبه‌بندی و ارائه برخی خدمات به فعالین تبادل. در سایر بخش‌ها این کسب‌وکارها موظف به همکاری کامل با ستاد و نهادها و به‌طور خاص ارتباط سیستمی کامل و بی‌درنگ با سامانه رکن شده‌اند.
شخصیت حقوقی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است که خدمات امانت پذیری رمزارزها را با قابلیت تضمین اصل دارایی رمزارزی در قبال اخذ کارمزد برعهده می‌گیرد. طبق آنچه که در سند به آن اشاره شده است این شخصیت حقوقی باید صلاحیت‌های زیر را دارا باشد:
- پشتیبانی از قابلیت‌ها و رویه‌های چندامضایی
- پشتیبانی از شبکه‌های مختلف مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده مورد نیاز سکوها و کسب و کارهای حوزه رمزارزش‌ها
- پشتیبانی از قابلیت ضابطه‌پذیری نرم‌افزاری به‌منظور ارائه سطوح مختلف قابل اطمینان به امانت‌گذاران
- تضمین دارایی‌های امانت‌گذاری شده از طریق الگوهای فناورانهو پوشش ریسک‌های احتمالی توسط خدمات بیمه‌ای
- پذیرش مسئولیت تضامنی تعهدات رمزارزش‌های امانت‌گذاری شده
- رعایت ملاحظات قوانین و مقررات مبارزه با پولشوییو تأمین مالی تروریسم و اتصال به سامانه هوشمند رکن
- ارائه خدمات برخط و بلادرنگ اعلام موجودی دارایی رمزارزشیامانت‌گذاری شده به کسب و کارها و نهادهای ذیربط
با توجه به موارد فوق به‌نظر می‌رسد فیلترهای سنگینی جهت مجوزدهی به این شخصیت حقوقی مدنظر است و خودبه‌خود بخش عمده متقاضیان از رقابت اخذ مجوز کنار خواهند رفت. با این خواسته‌ها تنها نهادهای مالی، گروه مالی بانک‌ها و ارکان بورسی گزینه‌های اخذ مجوز امین دارایی رمزارزش خواهند بود. با توجه به اینکه این شخصیت حقوقی بخشی از دارایی‌های رمزارزی سکوها را نگهداری می‌کند و پس از اخذ مجوز از سازمان بورس، یک ارتباط قطعی و مشخص با بانک، نهاد بیمه‌ای و سامانه رکن خواهد داشت باید آن را یکی از تاثیرگذارترین نقش‌ها در معماری جدید رمزارز کشور پس از تصویب این سند دانست. در حال حاضر و توسط برخی فعالین شائبه‌هایی پیرامون رانتی شدن مجوز این شخصیت حقوقی در آینده نزدیک مطرح است که بنظر می‌رسد برای قضاوت هنوز زود است. آنچه که در سند به آن اشاره شده صرفاً صلاحیت‌های فنی و اقتصادی است البته باید دید در عمل چه خواهد شد.
سامانه هوشمند رکن:
سامانه هوشمند رکن جهت رصد، کنترل و نظارت بر بازار رمزارزش‌ها است که برای اتصال به سامانه‌های سکوهای مجاز و به قصد ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به تبادلات و تراکنش‌های بازار رمزارزش‌ها و همچنین رصد و پایش تراکنش‌های صورت گرفته، در وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی می‌شود.
همچنین در ماده ۴ به جزئیات سامانه رکن اشاره شده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تأمین زیرساخت‌های رصد، کنترل و نظارت، مطابق قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آئین‌نامه‌های اجرایی ذیل آن موظف است از طریق مرکز اطلاعات مالی ظرف حداکثر ۳ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به تدوین آئین‌نامه اجرایی و زیرساخت و سرویس‌های برخط و بلادرنگ سامانه رکن در موارد ذیل اقدام کند:
- دریافت و ثبت یکپارچه اطلاعات هویت کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات و کسب‌وکارهای مبتنی بر رمزارزش‌ها
- دریافت و ثبت آدرس‌های رمزارزشی متناظر با هویت‌های ثبت شده
- دریافت و ثبت شماره حساب‌ها و کارت‌های بانکی متناظر با هویت‌های ثبت شده
- تعیین و اعلام میزان مخاطره (ریسک) آدرس‌های ثبت شده مبتنی بر رصد، تحلیل و شناسایی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشکوک
- ارائه سرویس فهرست سیاه، تحت نظارت و سفید آدرس‌های رمزارزشی و حساب‌های بانکی به کسب‌وکارهای حوزه رمزارزش‌ها
با توجه به موارد ذکر شده در این سند، سامانه رکن، مغز معماری جدید رمزارزها در ایران خواهد بود. همانطور که در سند ذکر شده، این سامانه مستقیماً (بدون واسطه سکوهای تبادل) به اطلاعات احراز هویت، تراکنش‌های داخلی سکوها (تراکنش‌های آفچین)، حساب‌های بانکی و … دسترسی دارد و همه عملیات شناسایی تراکنش‌های مشکوک و نسبت دادن نمره ریسک به آدرس‌ها و تراکنش‌ها و احتمالاً محاسبه مالیات و ارائه گزارش‌ها به سایر نهادها برعهده سامانه رکن خواهد بود. با این حساب این سامانه مجهز به الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی و یادگیری ماشین خواهد بود و با تحلیل سابقه تراکنش‌های یک آدرس نمره ریسک آن را محاسبه خواهد کرد و احتمالاً با روش‌هایی از تحلیل مبتنی بر تراکنش‌های آنچین، آدرس‌های ناشناس را برچسب‌گذاری خواهد کرد. این سامانه با تعاریف موجود در سند یک سامانه نظارتی حداکثری است که به لحاظ تکنولوژی از تمام مشابه‌های خارجی خود پیشرفته‌تر است و به لحاظ دسترسی به داده‌ها هیچ محدودیتی ندارد. حال باید دید مرکز اطلاعات مالی در فرصت ۳ ماهه این سامانه پیشرفته را از یک کشور خارجی تأمین خواهد کرد یا به فکر توسعه آن با اتکا به توان داخلی خواهد بود. نکته مهم در استفاده از محصولات خارجی در چنین مواضعی ریسک نشت اطلاعات حساس مالی است که باید مدنظر تصمیم‌گیران قرار گیرد.
در نهایت امیدواریم بهینه‌ترین نسخه سند رگولاتوری رمزارزها به تصویب برسد تا زمینه فعالیت و رقابت سالم برای استارتاپ‌ها و کسب و کارهای رمزارزی فراهم شود، همچنین ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار پر هیجان و جذاب برای سرمایه‌گذاران خرد کاهش یابد.
منبع: mehrnews.com
