هادی بیگی نژاد، نمایندۀ ملایر در مجلس، با اشاره به ضرورت طراحی نقشه راه قانونی در خصوص بازار مرزارزها گفت: با توجه به سرعت بالای تحولات مرتبط با رمزارزها و افزایش اقبال مردم به سرمایه گذاری در این بازار، هرگونه تاخیر در ایجاد نقشه راه قانونی، ممکن است تبعات جبران ناپذیری برای سرمایه های عمومی کشور به دنبال داشته باشد.
بیگی نژاد افزود:
” اینکه در این گزارش اشاره شد که حدود 10درصد از تولید و استخراج رمزارزها در کشورمان صورت می گیرد به دلیل قیمت پایینی است که قیمت برق در ایران دارد. در شرایط فعلی که کشور با مشکل کمبود برق مواجه است، اعلام می شود که حداقل 4الی 5مگاوات برق در مزارع استخراج رمزارزها در حال استفاده است. طبیعی است که کشور قادر به تامین این میزان برق نیست و نمی توان در کوتاه مدت این نیازها را تامین کرد.”
عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: پیش از قرائت گزارش رمزارزها در زمان دولت قبل، بارها موضوع رمزارزها در کمیسیون انرژی مجلس با حضور کارشناسان مختلف و فعالان این حوزه بررسی شد. در نهایت مسوولان اجرایی دولت قبل از جمله وزارت خانه های اطلاعات، اقتصاد، نیرو، همچنین بانک مرکزی با قانونی اعلام شدن تولید و تبادل رمزارزها مخالفت کردند.
بیگی نژاد در پاسخ به این پرسش که ریشه مخالفت ها چه مواردی را شامل می شد؟ گفت: از یک طرف، مدیران وزارت نیرو استدلال می کردند که با توجه به این که قیمت برق در ایران نسبت
به نرخ منطقه ای و جهانی پایین است، کافی است مجوزهای قانونی برای تولید و استخراج رمزارز صادر شود تا حجم انبوهی از برق مصرفی کشور صرف تولید رمزارزها شود. بر اساس اعلام مسئولان وزارت نیرو برای تامین فعالیت های مرتبط با رمزارزها بین 12تا 15مگاوات برق مورد نیاز است که تامین این حجم از برق در شرایط که کشورمان با کمبود برق مواجه است، امکان پذیر نیست.
او ادامه داد:
از سوی دیگر مسئولان بانک مرکزی اشاره می کردند با توجه به نوسانات بالایی که در نرخ رمزارزها وجود دارد از منظر پولی و مالی، ناگهان در مدت کوتاهی، ممکن است طیفی را ثروتمند و گروه دیگری را به خاک سیاه بنشاند. بنابراین تا زمانی که اطلاعات جامعی در خصوص اثرات تبادلات رمزارزها در بازار پولی و مالی کشور گردآوری نشود، نمی توان مجوز تولید و تبادلات رمزارزها را بلامانع اعلام کرد. مسئولان بانک مرکزی نگران بودند که ارائه مجوزهای قانونی برای تبادل ارز دیجیتال باعث شود تا تجربه ای از جنس بازار سرمایه رخ دهد و آسیب های اجتماعی عدیده ای در این زمینه ایجاد شود.
وزارت اطلاعات: اهداف پنهان نهادهای پشت ارزهای دیجیتال مشخص نیست
بیگی نژاد در تبیین دلایل مخالفت مسئولان وزارت اطلاعات گفت: مسئولان وزارت اطلاعات دولت قبلی نیز معتقد بودند هنوز اهداف سازمان ها و نهادهایی که پشت پرده ارزهای دیجیتال را شکل داده اند، مشخص نیست. در واقع ساختارهای اطلاعاتی کشور اشاره داشتند که سرمایه گذاری بدون شناخت در این حوزه و قانونی اعلام کردن آن ممکن است تبعات امنیتی و زیربنایی برای کشور به دنبال داشته باشد.این نماینده با اشاره به اینکه مجموعه این موارد باعث شد تا کمیسیون انرژی مجلس فعلا طرح های مرتبط با رمزارزها را از دستور کار خارج کند، گفت: البته به نظر می رسد، رویکرد دولت سیزدهم در خصوص رمزارزها با روش دولت قبلی متفاوت باشد. ردپای این تحولات تازه را در گزارش کمیسیون اقتصادی نیز به عینه می شد مشاهده کرد. بعد از قرائت گزارش در صحن، قرار است طرحی در کمیسیون اقتصادی با عنوان ساماندهی بازار رمزارزها تهیه شود و هماهنگی های لازم با مسئولان دولت جدید در این خصوص صورت گیرد.
نماینده ملایر در مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که آیا مسکوت گذاشتن این واقعیت اقتصادی، باعث نخواهد شد تا حجم انبوهی از فعالیت های مرتبط با بازار رمزارزها در اتمسفر غیر رسمی اقتصاد جریان پیدا کند؟ گفت: نظر شخصی من این است که باید معادلات اقتصادی کشور را حل کرد، نه اینکه صورت مساله ها را پاک کرد. سرعت تحولات مرتبط با رمزارزها به اندازه ای بالاست که هرگونه تاخیر در ایجاد نقشه راه قانونی ممکن است، تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور و سرمایه های عمومی مردم به دنبال داشته باشد.
بیگی نژاد در پایان خاطر نشان کرد:
به عنوان نمونه در خصوص موضوع تامین برق مورد نیاز برای تولید رمزارزها می توان از ظرفیت های بخش خصوصی بهره برد. بسیاری از فعالان بخش خصوصی اعلام کرده اند آماده سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های برق هستند تا انرژی مورد نیاز برای تولید رمزارزها از این طریق تامین شود. ویژگی مثبت این روش این است که ظرفیت های برق کشور را نیز افزایش می دهد تا در زمان پیک مصرف از آنها استفاده شود. سایر برنامه های اطلاعاتی و پژوهشی نیز به سرعت باید انجام شود تا مردم به حال خود رها نشوند.
منبع: eghtesadonline
