قانونگذاران استرالیا با ارائهٔ طرحی جدید که مجازاتهای سنگینتری را برای عاملان حملههای باج افزاری در نظر میگیرد، موضع سختگیرانهتری در برابر این حملات اتخاذ کردهاند.
به موجب این طرح، نهادهای مربوطه میتوانند تراکنشهای ارز دیجیتال مرتبط با جرایم سایبری را بدون در نظر گرفتن کشور مبدأ توقیف یا مسدود کنند. هدف استرالیا از اعمال این طرح این است که با بروزرسانی قوانین، بازپسگیری ارزهای دیجیتال ربوده شده از مجرمان سایبری با سهولت بیشتری انجام شود.
قابل ذکر است که این اقدامات جدید و طرح ضد باج افزاری، در پی افزایش 60 درصدی حملات سایبری به کسب و کارها و سازمانهای ایالتی استرالیا در سال گذشته ارائه شده است که بر اساس گزارشات، این حملات 1.4 میلیارد دلار استرالیا (حدود 1 میلیارد دلار آمریکا) برای اقتصاد استرالیا هزینه داشته است.
منبع cointelegraph.com