محمدمهدی شریعتمدار رئیس انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگذاری ایرنا گفت که در حوزهٔ ارزهای دیجیتال، کشور باید به این نکته توجه کند که قانون‌گذاری برعهده دولت و سیاست‌های کلی نیز برعهده شوراهای عالی است.
وی به این نکته اشاره کرد که یکی از مسائلی که باعث مشکل در صنایع داخلی می‌شود، وجود تناقض در نگاه این سه بخش به ارزهای دیجیتال است. سیاست‌های بالادستی معمولا رویکردی توسعه محور و روشنگرایانه دارند اما زمانی که به الزامات اجرایی یا عملیاتی می‌رسند، معمولاً نگاه و نظارت به سمت کنترلی شدن می‌رود و در عمل آن سیاست‌های بالادستی کارایی خود را از دست می‌دهند. شریعتمدار تاکید کرد که نبود چارچوب رگولاتوری یکی از چالش‌های اصلی در این عرصه می‌باشد. همچنین به گفتهٔ این مقام صنفی، نگاه دستگاه‌های اجرایی به شدت کنترلی می‌باشد و اشاره کرد که شورای عالی مبارزه با پولشویی نگاه فوق‌العاده محتاطانه‌ای به ارزهای دیجیتال دارد، در مقابل نگاه شورای عالی فضای مجازی باز و تنظیم‌گرانه است. بانک مرکزی نیز به دلیل وظیفه ذاتی خود نگرانی‌هایی دارد و این طبیعی است.
در پایان وی افزود که مردم ایران درحال حاضر با چند ریسک مواجه هستند که با حداقل نظارت و قانون‌گذاری می‌توان پوششی در حفاطت از دارایی‌های افراد ایجاد کرد.
منبع: www.irna.ir
