به گزارش ایرانیتال و به نقل از پیوست، با توجه به تعلل نهاد قانون‌گذار این حوزه، این‌بار فرماندهی انتظامی کشور تصمیم به قانون‌گذاری در این حوزه گرفته‌است.
این نهاد با جمع‌کردن فعالان این حوزه و ارائه پیش‌نویس سند تهیه شده از سوی خود به آنها از صرافی‌های ارزدیجیتال خواسته‌است تا دیدگاه‌ها و چالش‌های خود را در خصوص متن تنظیم‌شده اعلام کنند و در صورت نهایی شدن آن را به منزله چارچوب فعالیت تلقی کنند. فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در قالب یک شرکت تضامنی، ممنوعیت فعالیت افراد خارجی در این صرافی‌ها و همچنین امانی بودن پول کاربران در دست صرافی‌ها از بندهای پیشنهادی از سوی فراجا در این پیش‌نویس است. فراجا در این پیش‌نویس تاکید کرده‌است که این سند به معنای صدور مجوز برای هیچکدام از صرافی‌های کریپتو نیست. یکی از بندهایی که مورد انتقاد صرافی‌های ارزدیجیتال قرار گرفته‌است فعالیت آنها در قالب یک شرکت تضامنی است. حال صرافی‌های ارزدیجیتال و فراجا در حال بررسی این پیش‌نویس و رسیدن‌به نقطه‌نظر واحد در خصوص آن هستند. محمد حکیمی، مدیرعامل رمزینکس، در این باره گفته‌است:
هر چند این الزامات قابلیت اجرا دارد اما برخی موارد بیان‌شده در این بندها تعجب‌برانگیز است. به طور مثال گفته‌شده که شرکتی که صرافی کریپتو دارد باید تضامنی باشد.هزاران میلیارد از سرمایه مردم در بازار کریپتو است و نمی‌توان به سادگی این حوزه را حذف کرد بنابراین با ایجاد قوانینی همچون تعیین سقف واریز ۲۵ میلیون تومانی، روی به ایجاد محدودیت و کوچک کردن این بازار آورده است تا رفته‌رفته این فضا فراموش شود.
او در پایان بیان کرد: وقتی دغدغه ما فراهم بودن اینترنت است، سخن از مسائل توسعه‌ای مانند قانون‌گذاری معنا ندار
منبع peivast.com
