رگولاتورهای ارزهای دیجیتال

0

از نظر ماهیت، ارزهای دیجیتال کاملاً آزاد هستند و محدود به مرزهای کشورها یا نهادهای خاص در دولت ها نمی شوند. اما این ماهیت مشکلی را برای سیاستگذاران که قبلاً با تعاریف مشخص با دارایی ها برخورد می کردند، ایجاد می کند. در اینجا دو سوال حل نشده مهم مطرح می شود.

 

رگولاتور ارزهای دیحیتال چه کسانی هستند؟

در مورد ارزهای دیجیتال هیچ چیز سردرگم کننده تر از نحوه طبقه بندی آن ها توسط سازمان های نظارتی ایالات متحده و منطبق شدن آن ها با قوانین جدید مالیاتی نیست. به عنوان مثال کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) با بیت کوین به عنوان یک کالا برخورد می کند در حالی که اداره ی کل مالیات های درون مرزی آمریکا (IRS) با آن به عنوان یک دارایی رفتار می کند.

اما تفاوت در نوع طبقه بندی ارزهای دیجیتال مشکلات اساسی مربوط به مالیات دهی آن ها را حل نمی کند. پری وودین، ​​مدیر عامل Node40 که یک شرکت نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS) برای گزارش دهی در مورد مالیات ارزهای دیجیتال است توضیح می دهد: “محاسبه بدهی مالیاتی ارز های دیجیتال بدون نرم افزار های پیچیده امکان پذیر نیست.”

به گفته وودین، ​​دستیابی به پایه قیمت تمام شده[1]و موفقیت برای این نرم افزار نیاز به “درک عمیق” از نحوه کار بلاکچین دارد. او می گوید: “صرفاً ثبت تراکنش ها در یک صفحه اکسل برای محاسبه بدهی مالیاتی (برای ارزهای دیجیتال) کافی نیست.”

همچنین در مورد نحوه برخورد ایالتی و فدرال نسبت به ارزهای دیجیتال اختلاف وجود دارد. در حالی که ایالت ها با میل و اشتیاق و قوانین تدوین شده به سوی عرضه های اولیه سکه (ICO) و قراردادهای هوشمند حرکت کرده اند، واکنش فدرال نسبت به کوین های دیجیتال باید فراتر از مسائل کلیشه ای مربوط به “کار گروه ها” برود. به عنوان مثال، استارت آپ های FinTech در نیویورک باید قبل از ICO یک BitLicense بدست آورند ، که دارای شرایط سختگیرانه ای در مورد افشای اطلاعات است. به همین ترتیب ایالت آریزونا قراردادهای هوشمند را به رسمیت می شناسد.

چگونه ارزهای دیجیتال باید تنظیم شوند؟

ویژگی های منحصر به فرد و قابلیت جا به جایی جهانی ارزهای دیجیتال، مشکل دیگری را برای رگولاتور ها ایجاد می کند.

به عنوان مثال، به طور کلی دو نوع مختلف توکن در صرافی ها معامله می شود. همانطور که از نام آنها مشخص است، توکن های ابزاری یا کاربردی (utility tokens) در یک پلت فرم به یک هدف اساسی می پردازند. مثلا Augur ، که یک بازار پیشگویی[2] است ، یک توکن ابزاری در بلاکچین Ethereum است.

چنین توکن هایی مشمول قوانین قوانین افشای اطلاعات SEC یا کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نیستند. از طرف دیگر، توکن های سهامی (Security Token) نشان دهنده سهام یک شرکت هستند و تحت نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا قرار می گیرند.

جای تعجب نیست که چندین توکن با معرفی کردن خود به عنوان توکن های ابزاری مقررات موجود را دور زده اند. رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا چنین استارتاپ هایی را به طور علنی سرزنش کرده است، اما این امر مانع از ثبت شدن توکن های با مدل های مشکوک تجاری در صرافی های خارج از کشور خودشان نشده است. پرونده صرافی های بیت کوین در چین، که به دنبال ممنوعیت فعالیت، بلافاصله به کشورهای همسایه نقل مکان کرد نیز بیانگر مشکلات پیش روی رگولاتور ها است.

در پاسخ آژانس های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) خواستار بحث و همکاری بین المللی از سوی نهادهای نظارتی یا رگولاتور ها در رابطه با ارزهای رمزپایه شده اند.

اتحادیه اروپا که از انقلاب ارزهای رمزپایه استقبال کرده است، ممکن است از مزیت بیشتری نسبت به سایر مناطق برای کنترل ارزهای دیجیتال برخوردار باشد زیرا یک مجموعه 28 عضوی واحد را هدایت می کند.

در ایالات متحده کمیسیون غیر انتفاعی قانون یکنواخت[3]، یک قانون تجارت های ارزی-مجازی (VCBA) را به منظور تلاش برای یکسان سازی قوانین مختلف دولت و ارائه “تضمین های خاص با توجه به فضای نظارتی” برای کارآفرینان تنظیم کرد. طبق آخرین اخبار در نوامبر سال 2020 ، این قانون در چهار ایالت معرفی شده است، اگرچه فقط ایالت رود آیلند متعهد به استفاده از VCBA شده است.

برخی از کشورها، به ویژه در آسیا در روش های مقابله با ارزهای دیجیتال پیشگام هستند. شاید بتوان گفت برجسته ترین سیاست گذاری آتی در مورد مقررات ارزهای دیجیتال ممکن است مربوط به ژاپن است که ارزهای دیجیتال را به عنوان پول قانونی در سال 2017 اعلام کرد. همچنین کره جنوبی اخیراً اعلام کرده است که هر گونه سود مربوط به ارزهای دیجیتال که بیش از 2.5 میلیون وون کره جنوبی (2 هزار و 262 دلار آمریکا)  باشد مشمول 20 درصد مالیات می شود که برآورد می شود از سال 2022 این قانون اجرایی شود.

دولت ژاپن نیز قانون ارز مجازی را تصویب کرد که در آن ارزهای دیجیتال را تعریف و توصیف می کند که از آنها به عنوان یک دارایی در اهداف حسابداری یاد می شود. به عنوان بخشی از این مصوبه، دولت لیستی از ارزهای مجازی مصوب را صادر کرده است که قانونی تلقی می شوند و می توان با آنها معامله کرد (یعنی ترید شوند، فروخته شده و یا عرضه عمومی شوند). در حالی که در ابتدا نگرانی هایی وجود داشت مبنی بر این که آلت کوین ها از لیست رسمی خارج شوند اما این اتفاق نیفتاده است.

استارتاپ هایی که برای ICO (عرضه اولیه سکه) برنامه ریزی می کنند نیز ملزم به دریافت مجوزی هستند که حداقل مجموعه ای از الزامات و افشای اطلاعات مربوط به عرضه اولیه را تعیین می کند.

در آخر صرافی ها نیز منوط به الزامات سرمایه[4]، بررسی دقیق انطباق با فناوری اطلاعات و مقررات مربوط به KYC (شناخت مشتری) هستند.

 

 

[1] پایه قیمت تمام شده یا پایه مبنا یا cost basis ارزش اولیه یک دارایی برای اهداف مالیاتی است؛ این مقدار برای تعیین سود سرمایه استفاده می شود که برابر است با تفاوت بین پایه هزینه دارایی و ارزش بازار فعلی آن.

[2]  بازار پیشگویی یا prediction market بازاری است که به شما اجازه کسب سود از پیش بینی نتیجه صدها رویداد جهان واقعی را می دهد.

 

[3]  کمیسیون قانون یکنواخت، که به آن کنفرانس ملی کمیساران قوانین یکنواخت ایالتی نیز گفته می شود، یک انجمن غیر انتفاعی و مدنی آمریکایی است.

[4]  الزامات سرمایه معیارهای نظارتی برای بانک ها است که تعیین می کند چه میزان سرمایه نقدینه (دارایی هایی که به راحتی فروخته می شوند) باید در رابطه با دارایی کل آنها موجود باشد.

منبع:investopedia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.