نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت که از فرصت تدوین برنامه هفتم توسعه برای قانون گذاری در ارزهای دیجیتال استفاده شود.
به گزارش ایسنا، جلسه هماندیشی فعالان کسبوکارهای حوزه صرافیهای ارز دیجیتال با کمیته دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با حضور عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس و مجتبی توانگر رییس این کمیته برگزار شد. در این جلسه کارآفرینان و فعالان اکوسیستم ارزهای دیجیتال و بلاکچین کشور، نمایندگان انجمن فینتک، انجمن بلاکچین، کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران و مرکز پژوهشها حضور داشتند.
در این جلسه درخصوص آخرین الزامات حوزه قانونگذاری این فضا بحث و گفت و گو صورت گرفت که ازجمله آن الزاماتی است که اخیرا پلیس فتا تدوین کرده است.
همچنین مدیران کسبوکارهای مختلف ازجمله صرافیهای ارز دیجیتال و کسبوکارهای پرداختیاری مهمترین چالشهای الزاماتی را برشمردند که اخیرا توسط پلیس فتا برای صرافیهای ارز دیجیتال تدوین شدهاست. آنها تاکید کردند قانونگذاریهایی از این دست به مرگ کسبوکارهای نوآور و دانشبنیان این حوزه منجر خواهد شد. موضوعی که بهگفته آنها نتیجهاش سوقدادن کاربران ایرانی به سوی صرافیهای ارز دیجیتال خارجی و از دست رفتن فرصتهای کارآفرینی و اشتغالزایی شرکتهای داخلی خواهد بود.
نباید فرصتهای جدید کسبوکار را با قانونگذاری سختگیرانه از دست داد
مصری تاکید کرد که نباید فرصت پیشتازی در فناوریها و حوزههای جدید کسبوکاری را با قانونگذاری سختگیرانه یا مقرراتگذاری سهلانگارانه که منافع مردم را به خطر میاندازد، از دست داد.
وی، توجه به حقوق مردم و آگاهیبخشی درباره خسارتها و تهدیدهای احتمالی را پیشنیاز قانونگذاری در این حوزهها دانست زیرا حوزههای مالی هم به اعتماد عمومی آسیب میرساند و هم منابع بیتالمال را دچار چالش میکند.
مصری همچنین به کارآفرینان و فعالان این حوزه گفت که قانونگذاران را با درنظرگرفتن این دغدغهها همراهی کنند. همچنین مجتبی توانگر رییس کمیته دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت:
کمیسیون اقتصادی و کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس پیگیری لازم را در این زمینه انجام خواهند داد.
وی افزود: اصلیترین پیشران توسعه در ایران آینده، فنآوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و صنعت بلاکچین و ارزهای دیجیتال است که اکنون این مزیتها بهصورت سرریز در کشورهای همسایه عملیاتی شدهاست. متاسفانه رویکرد برخی نهادها و تصمیمگیران در سالهای اخیر بهگونهای بوده که به جای تسهیل توسعه فناوریهای مالی با وارد کردم فشار محدودیت ایجاد کردند یا اینکه خودشان وارد رقابت با فعالان این حوزه شدند که نتیجه این امر را میتوان در لطمه به رشد کشور در این عرصه دید.
منبع isna