مقامات اتحادیه اروپا لایحه نظارتی بازار دارایی‌های دیجیتال یا میکا (MiCA) را پس از تایید نهایی وزرای دارایی به قانون تبدیل کرده‌اند. این حرکت گامی مهم در جهت تنظیم صنعت ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا است.
در 31 می، وزیر امور شهری سوئد، پیتر کولگرن و رئیس پارلمان اروپا، روبرتا متسولا، تقریباً سه سال پس از ارائه اولیه چارچوب نظارتی ارزهای دیجیتال توسط کمیسیون اروپا، به قانون این اتحادیه اضافه‌کردند. هدف این قانون ایجاد یک چارچوب نظارتی جامع برای کسب‌وکارهای ارزهای دیجیتال فعال در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. از جمله اهداف دیگر این قوانین می‌توان به تقویت حمایت از مصرف کننده، کاهش خطرات مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تقویت شفافیت در بخش ارز دیجیتال اشاره کرد. پس از مراسم امضای دیروز، انتظار می‌رود این چارچوب پس از انتشار در مجله رسمی اتحادیه اروپا اجرایی شود. همچنین بسیاری از مقررات میکا در مورد شرکت‌های کریپتو احتمالاً در سال 2024 پیاده‌سازی می‌شوند.
به‌گفته اتحادیه اروپا، با رسمی‌کردن این مقررات، آن‌ها به دنبال ایجاد یک محیط امن‌تر و پایدارتر برای کسب‌وکارها و کاربران دارایی دیجیتال هستند. باید اشاره داشت از آنجایی که لایحه بازار دارایی‌های دیجیتال برای اولین بار در سال 2020 تهیه شد، برخی از قانون‌گذاران اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده‌اند که در پی سقوط بازار کریپتو در سال 2022 و ورشکستگی‌های برجسته، از جمله FTX، بلاک‌فای و سلسیوس، چارچوب گسترده‌تری لازم است.
منبع cointelegraph.com
