وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه اعلام کرد که لایحهای برای ایجاد چارچوب قانونی برای داراییهای دیجیتال در این کشور آماده است.
شکیر ارکان گول (Şakir Ercan Gül)، معاون وزیر امور مالی و خزانهداری ترکیه، اعلام کرد که لایحه مربوط به چهارچوب قانونی ارزهای دیجیتال آماده شده است و در اکتبر ۲۰۲۱ به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه میشود.
گول خاطرنشان کرد که با توجه به اینکه ارزش لیر ترکیه در بازار فارکس تعیین میشود، این کشور به قوانین مشابه با اروپای غربی و آمریکا، اما شدیدتر نیاز دارد.
وی اظهار داشت كه این لایحه با هدف محافظت از سرمایهگذاران خرده فروشی، جلوگیری از پولشویی و تقویت نظارت بر صرافیها انجام میشود.
لایحه پیش رو انواع مختلف داراییهای دیجیتال را تعریف میکند و همچنین صدور و توزیع داراییهای دیجیتال و حداقل سرمایۀ موردنیاز برای مشاغل مرتبط با ارزهای دیجیتال را تعیین میکند.
وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه در اوایل سال جاری موضع دفاعی در برابر داراییهای دیجیتال اتخاذ کرد. این وزارتخانه سپس اعلام کرد که در حال کاهمکاری با رگولاتورهای مالی کشور بانک مرکزی ، BDDK و SPK برای تهیه یک چارچوب قانونی برای ارزهای دیجیتال در ترکیه است.
به عنوان بخشی از اقدامات نظارتی، بانک مرکزی ترکیه استفاده از ارزهای دیجیتال را به عنوان نوعی پرداخت در داخل کشور ممنوع کرد. همچنین شرکتهای پرداخت را از ارائه خدمات سپرده یا برداشت در صرافی منع کردند. کاربران ترک اکنون می وانند فقط لیره ترکیه را در صرافیها با استفاده از انتقال وجه از حساب بانکی خود واریز کنند.
منبع: cointelegraph